المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦١٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي الحَالِ مُطْلَقًا. ٦١٥ أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَبَعْدَ ذِكْرِهِ الشُّرُوطَ ، عَرَضَ لِلْمَسْأَلَةِ بِعَقْدِ فَضْلٍ خَاصٌ لَهَا ، ذَكَرَ فِيهِ القَولَينِ في المَسْأَلَةِ ، وَسَارَ عَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ الغَزَالِيُّ ، فِي ذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَالرُّدُودِ عَلَى المُخَالِفِينَ (١) ، وَانْتَصَرَ فِي الْآخِرِ لِلْقَولِ بِالرَّدِّ، حَيثُ أَورَدَ عَدَدًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَيهِ، وَفَنَّدهَا ، مُسْتَخْدِمًا عِبَارَاتِ الاعْتِرَاضِ والرَّدَّ : «فَإِنْ قَالُوا : ... قُلْنَا » (۲) ، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي صُلْبِ المَسْأَلَةِ ، وَإِنَّمَا فِي بَعْضِ الجَوانِبِ اليَسِيرَةِ، المُتَعَلِّقَةِ بِطَرِيقَةِ عَرْضِهَا . فَالغَزالِيُّ فَرَّعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ شَرْطِ العَدَالَةِ، وَابْتَدَأَهَا بِنَقْلِ تَعْرِيفِ العَدَالَةِ عَنْ بَعضِهِمْ، وَمَا يَلْزَمُ عَلَيهِ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ، ثُمَّ أبْطَلَهُ، وَخَتَمَ بِذِكْرِ شُبَهِهِمْ، وَتَفْنيدِهَا (۳) . وابنُ قُدَامَةَ : عَرضَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الشُّرُوْطَ مُجْتَمِعةً، بِأَسْلُوْب عَامَّ، لَيْسَ خَاصًا بِالعَدَالَةِ، بَلْ عَامٌ فِي كُلِّ أَنْوَاعِ الجَهَالَةِ، بِمَا فِيهَا الجَهْلُ بِالعَدَالَةِ ، ولمْ يُفْصِحْ عَنْ مَذْهَبِهِ ، كَمَا أَفْصَحَ الغَزَالِيُّ فِيهِ ، وَكَانَ عَرْضُهُ لَهَا قَرِيبًا مِنْ عَرْضِ الغَزالي، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْسُطْهَا كَبَسْطِهِ (٤) . (۱) الروضة ص (١١٤ ، ١١٦ ) . (۲) ينظر: «الروضة ص (١١٥، ١١٦). (۳) ينظر المستصفى» (١٥٧/١، ١٥٩). (٤) ينظر: «تيسير «التحرير» (٤٨/٣ ) ، و الإحكام للآمدي (۲۸/۲)، و«سواد الناظر» (۲۰۲/۱)، وشرح الكوكب المنير (٤١١/٢ ، (٤١٢)، و«إرشاد الفحول» ص (٥٣) ، ومقدمة ابن الصلاح ص (٥٣) ، وتدريب الراوي» (٣١٦/١) .
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.