المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٠٤

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ١ - أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا العَمَلَ عَلَى القَطْعِ : تَعَطَّلَتِ الأَحْكَامُ؛ لِنُدْرَةِ القَوَاطِعِ، وَقِلَّةِ مَدَارِكِ الْيَقِينِ . ٢ - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَبْعُوثُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ مُشَافَهَةٌ جَمِيعِهِمْ، وَلَا إِبلاغهمْ بِالتَّواتُرِ . (۱) ٣ - أَنَّا إِذَا ظَنَّنَا صِدْقَ الرَّاوِي فِيهِ ، تَرَبَّحَ وُجُودُ أَمْرِ اللَّه تَعَالَى ، وأَمْرِ رَسُولِهِ ، فَالاحْتِيَاطُ العَمَلُ بِالرَّاحِحِ وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِمَامَينِ مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ مَضْمُونِ ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، لكِنَّ الغَزَالِيَّ أَدْخَلَ دَلِيلَينِ فِي وَاحِدٍ، وَهُمَا الدَّلِيلانِ الأَوَّلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ، فَيَكُونُ الخِلافُ فِي العَدَدِ والتَّرْقِيمِ، أَمَّا المَضْمُونُ فَوَاحِدٌ، وَهَذَا اصْطِلَاحَ وَتَرْتِيبٌ لَا مُشَاحَةَ فِيهِ . وبعدَ ذِكْرِ الإِمَامَينِ هَذِهِ الأدِلَّةَ ، شَرَعَا فِي الرَّدُّ عَلَيْهَا وَالتَّضْعِيف لَهَا ، فَرَدَّ الغَزَالِيُّ عَلَى دَلِيْلِهِمُ الأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرهُ وردَّ عَلَى الأَخِيرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أوجه (۲) . أمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَلَمْ يَرُدَّ إِلَّا عَلَى الدِّلِيلَينِ الأَوَّلَينِ اللذِينِ ذَكَرَهُمَا وَلَمْ يَتَعرَّضُ لِلأَخِيرِ بِرَدَّ وتَضْعِيفَ ، وَلَعَلَّهُ آثَرَ الإِيْجَاز (۳) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (۱) الروضة ص (۱۰۰ ، ۱۰۱) . (۲) ينظر: «المستصفى» (١٤٧/١ ، ١٤٨). (۳) الروضة ص (۱۰۱) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.