المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
تقْسِيمُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ نَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ
عَقَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بَابًا في تقْسِيمِ الخَبَرِ إِلَى : مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وإِلَى مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ، وَإِلَى مَا يَجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، أَدْرَجَ تَحْتَ القِسْمِ الأولِ ، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ : سَبْعَةَ أَنْوَاعِ ،
وعدَّها وفصل القول فيها .
وَتَحْتَ القِسْمِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ : أَرْبَعَةَ أَنْواعٍ ، وَسَرَدَهَا ،
وَمَثَلَ لَهَا .
وذكر القسْمَ الثَّالِثَ ، وهُوَ مَا يَجِبُ التَّوقُفُ فِيهِ، مِمَّا لَا يُعْلَمُ صِدْقَهُ ولا كَذَّبُهُ، كَالأَخْبَارِ الوَارِدَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ، والعَبَادَاتِ، مِمَّا عَدَا
القِسْمَينِ السَّابِقَينِ .
وَأَوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِجَابَاتٍ تَرُدُّهَا، وَقَدْ بَسَطَ القَولَ
فِي ذلِكَ، وَفَصَّلَهُ (۱) .
أمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِهَذَا البَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَذَا
التَّقْسِيمِ وَالتَّفْصِيلِ .
وَبِذلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الخِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ : مَحْصُورٌ فِي
(1) ينظر: «المستصفى» (١٤٠/١، ١٤٥).
ص ٥٩٦