المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٩٦

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ تقْسِيمُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ نَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ عَقَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بَابًا في تقْسِيمِ الخَبَرِ إِلَى : مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وإِلَى مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ، وَإِلَى مَا يَجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، أَدْرَجَ تَحْتَ القِسْمِ الأولِ ، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ : سَبْعَةَ أَنْوَاعِ ، وعدَّها وفصل القول فيها . وَتَحْتَ القِسْمِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ : أَرْبَعَةَ أَنْواعٍ ، وَسَرَدَهَا ، وَمَثَلَ لَهَا . وذكر القسْمَ الثَّالِثَ ، وهُوَ مَا يَجِبُ التَّوقُفُ فِيهِ، مِمَّا لَا يُعْلَمُ صِدْقَهُ ولا كَذَّبُهُ، كَالأَخْبَارِ الوَارِدَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ، والعَبَادَاتِ، مِمَّا عَدَا القِسْمَينِ السَّابِقَينِ . وَأَوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِجَابَاتٍ تَرُدُّهَا، وَقَدْ بَسَطَ القَولَ فِي ذلِكَ، وَفَصَّلَهُ (۱) . أمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِهَذَا البَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَذَا التَّقْسِيمِ وَالتَّفْصِيلِ . وَبِذلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الخِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ : مَحْصُورٌ فِي (1) ينظر: «المستصفى» (١٤٠/١، ١٤٥).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.