التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الأَوَّل
اخْتِلافُ الْإِمَامَينِ فِي عَدَدِ الشُّرُوطِ
(۵۹۱
عَدَّ الغَزاليُّ لِلتَّواتُرِ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ، وَعَدَّ ابنُ قُدامَةَ ثَلَاثَةٌ، وَلكَيْ يَتم الوُقُوفُ على حَقِيقَةِ الخِلَافِ ، يَحْسُنُ نَقُلُ مُجْمَلٍ كَلَامِ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي ذلك . قَالَ الغَزَالِيُّ : البَابُ الثَّاني في شُروطِ التَّوَاتُرِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ :
الأَوَّلُ : أَنْ يُخبرُوا عَنْ عِلْمٍ، لَا عَنْ ظَنِّ .
الثَّانِي : أنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيًّا ، مُسْتَندًا إِلَى مَحْسُوس . الثَّالثُ : أنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَاسِطَتُهُ فِي هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَفِي كَمَالِ العَدَدِ . الرَّابعُ : فِي العَدَدِ» (۱) . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَالتَّواتُرِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٍ»، وذَكَرَ مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ منها، إلا أَنَّهُ أَدْخَلَ شَرْطَيْهِ الأَوَّلَيْنِ بَعْضَهُمَا فِي بَعْضٍ، وَجَعَلَهُمَا شَرْطًا وَاحِدًا، فَقَالَ: «الأَوَّلُ أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْمٍ ، ضَرُورِيٌّ مُسْتَندِ إِلَى مَحْسُوس (۲) . وَهَذَا مَضْمُونُ مَا ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ ، إِلَّا أَنَّهُ أَفْرَدَ العِلْمَ بِشَرْطٍ، وَكَوْنَهُ
ضَرُورِيًّا مُسْتَنِدًا إِلَى مَحْسُوسٍ بَشَرْطِ آخَرَ .
وَهَذَا اصْطِلاح لا مُشَاحَةَ فيه، وَاخْتِلَافُ شَكْلِيٌّ ، لَا يَتَرَتَّبُ عليهِ
ثَمَرَةٌ، فَالمَضْمُونُ واحدٌ .
(۱) «المستصفى» (١٣٤/١).
(۲) «الروضة» ص (٩٦).
ص ٥٩١