المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٩١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الأَوَّل اخْتِلافُ الْإِمَامَينِ فِي عَدَدِ الشُّرُوطِ (۵۹۱ عَدَّ الغَزاليُّ لِلتَّواتُرِ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ، وَعَدَّ ابنُ قُدامَةَ ثَلَاثَةٌ، وَلكَيْ يَتم الوُقُوفُ على حَقِيقَةِ الخِلَافِ ، يَحْسُنُ نَقُلُ مُجْمَلٍ كَلَامِ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي ذلك . قَالَ الغَزَالِيُّ : البَابُ الثَّاني في شُروطِ التَّوَاتُرِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : الأَوَّلُ : أَنْ يُخبرُوا عَنْ عِلْمٍ، لَا عَنْ ظَنِّ . الثَّانِي : أنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيًّا ، مُسْتَندًا إِلَى مَحْسُوس . الثَّالثُ : أنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَاسِطَتُهُ فِي هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَفِي كَمَالِ العَدَدِ . الرَّابعُ : فِي العَدَدِ» (۱) . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَالتَّواتُرِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٍ»، وذَكَرَ مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ منها، إلا أَنَّهُ أَدْخَلَ شَرْطَيْهِ الأَوَّلَيْنِ بَعْضَهُمَا فِي بَعْضٍ، وَجَعَلَهُمَا شَرْطًا وَاحِدًا، فَقَالَ: «الأَوَّلُ أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْمٍ ، ضَرُورِيٌّ مُسْتَندِ إِلَى مَحْسُوس (۲) . وَهَذَا مَضْمُونُ مَا ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ ، إِلَّا أَنَّهُ أَفْرَدَ العِلْمَ بِشَرْطٍ، وَكَوْنَهُ ضَرُورِيًّا مُسْتَنِدًا إِلَى مَحْسُوسٍ بَشَرْطِ آخَرَ . وَهَذَا اصْطِلاح لا مُشَاحَةَ فيه، وَاخْتِلَافُ شَكْلِيٌّ ، لَا يَتَرَتَّبُ عليهِ ثَمَرَةٌ، فَالمَضْمُونُ واحدٌ . (۱) «المستصفى» (١٣٤/١). (۲) «الروضة» ص (٩٦).
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.