المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٨٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٥٨٣ ومِنْ أَمْئِلَةِ ذَلِكَ جَمْعُ المُصْحَفِ، وَتَدْوِينُ الدَّواوِينِ، وَحَمْلُ النَّاسِ على القِراءَةِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَحرْفِ السَّبْعَةِ، وَنَحُو ذلكَ، مِمَّا (1). عمِلَهُ الصَّحَابَةُ، رَضِيَ اللهُ عنهُمْ (۱) . والمُهم في هَذَا البَحْثِ هُوَ اصْطِلاحُ الأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفِ السُّنَّةِ . وبَعْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ فِي تَعْرِيفِهَا لُغَةٌ، واصْطِلاحًا، أبدأ باستقراء المسائل التي اخْتَلَفَ فِيهَا الإِمَامَانِ في هذا الدَّلِيل المُهم، وهَذَا أَوَانُ بَيَانِها حسب ما وقَفْتُ عليهِ . (1) ينظر: «الموافقات» (٥/٤)، وهذه الإطلاقات للسنة موجودة فيما ذكر من المراجع، وأيضًا الشرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦).
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.