المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٨

۵۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَقَدْ تَتَّبَعْتُ أَكْثَرَ مَا طُبعَ مِنْ كُتُبِ الغَزَالِيِّ المُتَعَلَّقَةِ بِالعَقِيدَةِ، فَأَلْفَيْتُهُ (1). يُثْبِتُ فِيهَا عَقِيدَةَ الأَشَاعِرَةِ (١) وَيُقَرِّرُ أُصُولَهُمْ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ. قَالَ الغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ : الاِقْتِصَادُ فِي الاِعْتِقَادِ مُبَيَّنَا مَا يَحْوِيهِ كِتَابُهُ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ : القُطْبُ الأَوَّلُ : النَّظَرُ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، فَنُبَيِّنُ فِيهِ وُجُودَهُ، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ، وَأَنَّهُ بَاقٍ، وَأَنَّهُ لَيسَ بِجَوْهَرِ، وَلَا جِسْمٍ، وَلَا عَرَضِ، وَلَا مَحْدُودٍ بِحَدٌ، وَلَا هُوَ مَخْصُوصٌ بِجِهَةٍ ، وَأَنَّهُ مَرْنِيٌّ كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ . القُطْبُ الثَّانِي : فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَنُبَيِّنُ فِيهِ أَنَّهُ حَيٌّ ، عَالِمٌ، قَادِرٌ مُرِيدٌ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ ، مُتَكَلِّمْ، وَأَنَّ لَهُ حَيَاةٌ، وَعِلْمًا، وَقُدْرَةٌ، وَإِرَادَةٌ، وَسَمْعًا، وَبَصَرًا، وَكَلامًا ، ونَذْكُرُ أَحْكَامَ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَلَوَازِمَهَا، وَمَا يَفْتَرِقُ فِيهَا، وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهَا مِنَ الأَحْكَام ، وَأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ زَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ، وَقَدِيمَةٌ وَقَائِمَةٌ بِالذَّاتِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الصِّفَاتِ حَادِثًا » (۲) اهـ . وَيُلْمَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَقِيدَتَهُ فِي صِفَاتِ اللهِ - عَزَّوجَلَّ ـ هِيَ عَقِيدَةُ الأَشَاعِرَةِ ؛ حَيثُ ذَكَرَ سَبْعَ صِفَاتٍ فَقَط وَقَالَ نَحْوَ هَذَا الكَلَامِ فِي كُتُب لَهُ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا : كِتَابُهُ المَشْهُورُ (1) سيأتي الكلام عن الأشاعرة فى المسألة الأولى فى هذا الكتاب، وإنما أخرتُ التعريف بهم ؛ لأن المقام هناك أنسب . (۲) «الاقتصاد في الاعتقاد ص (٥) .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.