المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٧٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (1). ط فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ (۱) ، فإنَّ تحريمَ الضَّرْب مُدْرَكُ مِنْهُ قطعا (٢) . أمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَنصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ : فَلَا يَنْسَخُ، وَلَا يُنْسَخُ بِهِ، على اخْتِلافِ مَراتِبِهِ (۳) ، ومعَ اتَّفَاقِ الإِمَامين على مضمُونِ هَذَا البَحْثِ ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافًا في أوْجُهِ مُتعدّدَةً ، لا تُؤثر على جَوْهِرٍ مَا اتَّفَقًا عليهِ ، وأَهَمُّهَا : أولاً : قَطَعَ الغَزَالِيُّ في صَدْرِ بَحْثِ المَسْأَلَةِ، القَوْلَ بِعَدَمِ جَوازِ نَسْخِ النَّصُ بِالقِيَاسِ ؛ اتَّبَاعًا لِقَولِ الجُمْهُورِ. ثمَّ ذَكَرَ قَولاً لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِجَوازِ النَّسْخِ بِالقِيَاسِ الجَلِي (٤) ، أَعْقَبَهُ بِبَيَانِ مَوقِفِهِ مِنْ قَولِهِمْ ، ومَذْهَبِه في المَسْأَلَةِ، قَائِلاً: «وَنَحْنُ نَقُولُ : لَفْظُ الجَلَيِّ مُبْهَمُ ، فإِنْ أَرَادُوا المَقْطُوعَ بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ ، وأَمَّا المَظْنُونُ فَلَا (٥) ثمَّ ذَكَرَ المَرَاتِبَ الثَّلَاثَ لِمَا يُتَوهَّمُ القَطْعُ بِهِ، وَمَوقِفَهُ مِنْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ (1) . ثانيًا : تَفْصِيلُ الغَزالِيُّ القَولَ في المَسْأَلَةِ ، فَقَدْ ذَكَرَ مَذْهَبَ الجُمْهُورِ ، ومَذْهَبَ مَنْ شَدَّ مِنْهُمْ، وَحُجَّتَهُ ، والرَّدَّ عَلَيْهِ، ونقَلَ عَنْ بعضِ أَصحَابِ الشَّافِعِيّ وبيَّنَ مَوقِفَهُ منْ قَولِهِمْ ، َومَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ أوجُهِ، وذَكَرَ المَرَاتِبَ الَّتي يُتَوَهَّمُ القَطْعُ بِهَا ، وفَصَّلَ القَولَ فِيهَا ، مُدَعْمًا ذَلكَ بِالتَّمْثِيلِ، والتَّعْلِيلِ، (1) سورة الإسراء، الآية : ۲۳ . (۲) ينظر: «المستصفى» (۱۲۷/۱). (۳) ينظر: «الروضة» ص (۸۷). (٤) ينظر: «المستصفى» (١٢٦/١). (5) المصدر السابق . (٦) ينظر : (۱۲۷/۱) منه .
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.