التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
الآخرُ النَّبي الا الله ، فَلَا يُقْبَلُ ؛ لِمَا سَبَقَ مِنَ الاحْتِمَالَاتِ الوَارِدَةِ عليهِ . وهَذَا القولُ وَسَطٌ بين القولين، وهُوَ قَويُّ الحُجَّةِ ولا يَرِدُ عليهِ مِنَ
المُناقِشَاتِ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِهِ (۱) ، والله أَعلَمُ .
وهُناكَ أَمْرُ آخرَ في تَحقيقِ وَجْهِ الخِلافِ بين الإمامين في المسْأَلَةِ ؛ وهُو أنَّ الغَزالي تَعَرَّضَ ِللطَّرِقِ الَّتِي لا يَثْبُتُ بهَا تَارِيخُ النَّاسِخ ، وعدَّ سِتَّةٌ منْهَا (٢) ، وابن قُدَامَةَ لمْ يتعرّض لهَا مُطلقا، ولعلَّهُ تَرَكَهَا اخْتصَارًا،
واكتفاء بالطرق التي يَثْبُتُ بهَا النَّسْخُ ، والتي عقدَ الفَصْلَ مِنْ أَجْلِهَا . أمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ : الَّذِي ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ من الطُّرقِ الَّتي لَا يَثْبُتُ بِهَا تاريخُ النَّسْخِ ، وهُوَ قولُ الصَّحابي : كَانَ الحُكْمُ علينَا كَذَا ، ثمَّ نُسخ» - فَهَذَا سَبَق التَّعرُّضُ لهُ في المَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ ، وعُرفَ مَوقِفُ الإِمَامِينِ مِنْهُ. وأمَّا الثَّالِثُ والرَّابِعُ والخَامِسُ : مِنْ الطُّرقِ التي ذَكَرهَا الغَزالي فَمَوقِفُ ابْنِ قدَامَةَ مِنْها تَجلَّى في الطَّريقِ الخامس الذي ذَكَرهُ لِمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ ، وقد مضى بَحْتُهُ، فلم يبقَ إِلا الثَّاني والسَّادِسُ، وَهَذَانِ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِمَا ابنُ قُدامَةَ مُطلقا ، ولعلَّ السَّببَ - والله أعلم - الاقْتِصَارُ عَلى مَا
عقَدَ الفَصْلَ مِنْ أَجْلِهِ، والاخْتِصَارُ فِي ذِكْرِ الطُّرقِ، والله أعلم.
وبهذَا يَتِمُّ ما أَرَدْتُ بَحْثهُ في هَذه المسألة، التي اختلفَ الإِمَامَانِ في بَعْض جوانبها ، وكانَ لِكُلِّ منهُما مَنْهَجُهُ ومَذْهَبُهُ فِيهَا ، والله المُوفّق .
(1) ينظر : مذكرة الشنقيطي ص (۹۳) .
(٢) ينظر: «المستصفى» (۱۲۸/۱ ، ۱۲۹).
ص ٥٦٥