المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٦٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي الآخرُ النَّبي الا الله ، فَلَا يُقْبَلُ ؛ لِمَا سَبَقَ مِنَ الاحْتِمَالَاتِ الوَارِدَةِ عليهِ . وهَذَا القولُ وَسَطٌ بين القولين، وهُوَ قَويُّ الحُجَّةِ ولا يَرِدُ عليهِ مِنَ المُناقِشَاتِ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِهِ (۱) ، والله أَعلَمُ . وهُناكَ أَمْرُ آخرَ في تَحقيقِ وَجْهِ الخِلافِ بين الإمامين في المسْأَلَةِ ؛ وهُو أنَّ الغَزالي تَعَرَّضَ ِللطَّرِقِ الَّتِي لا يَثْبُتُ بهَا تَارِيخُ النَّاسِخ ، وعدَّ سِتَّةٌ منْهَا (٢) ، وابن قُدَامَةَ لمْ يتعرّض لهَا مُطلقا، ولعلَّهُ تَرَكَهَا اخْتصَارًا، واكتفاء بالطرق التي يَثْبُتُ بهَا النَّسْخُ ، والتي عقدَ الفَصْلَ مِنْ أَجْلِهَا . أمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ : الَّذِي ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ من الطُّرقِ الَّتي لَا يَثْبُتُ بِهَا تاريخُ النَّسْخِ ، وهُوَ قولُ الصَّحابي : كَانَ الحُكْمُ علينَا كَذَا ، ثمَّ نُسخ» - فَهَذَا سَبَق التَّعرُّضُ لهُ في المَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ ، وعُرفَ مَوقِفُ الإِمَامِينِ مِنْهُ. وأمَّا الثَّالِثُ والرَّابِعُ والخَامِسُ : مِنْ الطُّرقِ التي ذَكَرهَا الغَزالي فَمَوقِفُ ابْنِ قدَامَةَ مِنْها تَجلَّى في الطَّريقِ الخامس الذي ذَكَرهُ لِمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ ، وقد مضى بَحْتُهُ، فلم يبقَ إِلا الثَّاني والسَّادِسُ، وَهَذَانِ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِمَا ابنُ قُدامَةَ مُطلقا ، ولعلَّ السَّببَ - والله أعلم - الاقْتِصَارُ عَلى مَا عقَدَ الفَصْلَ مِنْ أَجْلِهِ، والاخْتِصَارُ فِي ذِكْرِ الطُّرقِ، والله أعلم. وبهذَا يَتِمُّ ما أَرَدْتُ بَحْثهُ في هَذه المسألة، التي اختلفَ الإِمَامَانِ في بَعْض جوانبها ، وكانَ لِكُلِّ منهُما مَنْهَجُهُ ومَذْهَبُهُ فِيهَا ، والله المُوفّق . (1) ينظر : مذكرة الشنقيطي ص (۹۳) . (٢) ينظر: «المستصفى» (۱۲۸/۱ ، ۱۲۹).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.