المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٦٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٥٦٣ وقَدْ ذكر الغَزالي في ثلاثَةٍ مِنْ طُرقِ المَنْعِ شيئًا مِنَ الحُجَّةِ عَلَى مَا ذَهبَ إلَيْهِ، ويَحْسُنُ نقلُ كَلامِهِ في ذلك للوقوفِ على ما يُرِيدُهُ بِنَفْسِهِ . قَال - رَحِمَهُ اللهُ - : ((الثَّالثُ : أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنْ أَحَدَاثِ الصَّحَابَةِ، فقدْ يَنْقُلُ الصَّبيُّ عمَنْ تَقدَّمتْ صُحْبَتُه ، وقَدْ يَنْقُلُ الأَكَابِرُ عن الأَصَاغِرِ، وبعكسه. الرَّابِعُ : أَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِي أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ، وَلَمْ يَقُلْ : «إِنِّي سَمِعْتُ عام الفتح»؛ إِذْ لَعَلَّهُ سَمِعَ في حَالَةِ كُفْرِهِ، ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الإِسْلَامِ، أَوْ سَمِعَ مِمَّنْ سَبَقَ بالإسلام . الخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قدِ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُهُ، فَرُبَّما يُظنُّ أَنَّ حَدِيثَهُ مُقدَّم على حديث منْ بَقِيَتْ صُحبتُهُ، وليسَ منْ ضَرُورَةِ مَنْ تَأَخَّرَتْ صُحبَتُه أنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ مُتأخّرًا عنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ صُحْبَةٍ غيرِهِ (۱) . ولعلَّ قارئ هَذهِ الطُّرقِ يُدرِكُ الاحْتِمَالَاتِ الكَثِيرَةَ، الوَارِدَةَ على النَّقْلِ بِهذَا الطَّرِيقِ، مِمَّا يَضْمَنُ عَدَمَ صِحَّةِ نَقْلِ النَّسْخِ . أما ابنُ قُدَامَةَ : فلعلَّ حُجَّتَهُ فيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ كَونِ هَذَا الطَّرِيقِ صحيحًا يُعرفُ بِهِ النَّسْخُ - أنَّه يرى أنَّ النَّسْخَ رفعُ حُكْمِ مُتَقَدِّمٍ بِدليلٍ مُتأخّرِ ، فَهَذَا الذي أسْلَمَ في آخِرِ حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ونَقَلَ حُكْمًا جَدِيدًا قَدْ نَسخَ الحُكْمَ السَّابق ، الذي رواهُ مَنْ كَانَ قَديمَ الإسلامِ، فَمادامَ أَنَّ تَأْخُرَ النَّاسِخِ (۱) «المستصفى» (۱۲۹/۱).
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.