٥٥٨
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
طريق إلى مَعْرِفَةِ النَّسْخِ بِدُونِ النَّقْلِ ، لَكَانَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ تُبُوتِ الأحكامِ، بِدُونِ النَّقلِ ، وليس كذلكَ (۱)
وبعد ذلكَ عَدَّ كُلِّ مِنَ الإِمَامَينِ الطُّرُقَ التي يُعْرَفُ بهَا النَّسْخُ ، وهُنَا
اختلفا في عدَدِهَا :
تُبُوتِه (۲) .
فَالعَزَالِيُّ : عَدَّ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ لتُبُوتِ التَّارِيخِ، وعَدَّ سِتَّةَ طُرُقٍ لِعَدمِ
وابْنُ قُدامَةَ : عَدَّ خَمْسَةَ طُرقٍ لِتُبُوتِ النَّسْخِ فقط (۳) ، ولمْ يَتَعرَّضِ
للطَّرِقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِهَا ، كَمَا فعلَ الغَزالِيُّ . وقبلَ أَنْ أذْكُرَ تَفَاصِيلَ الطُّرقِ التي اتَّفَقَا عَلَيْهَا، وَالطُّرُقِ الَّتِي اخْتلفًا فيها - يَحْسُنُ أنْ أنْقُلَ نَصَّ كلامٍ كُلُّ منْهُمَا فِي ذلكَ بِاخْتِصَارِ؛ لِيَتَضْحَ
الفرق بينهما .
الآخر.
قَالَ الغَزالي : - رحمه الله - في تَعْدَادِهِ للطرق التي يَثْبُتُ بِهَا النَّسِخُ : الأوّلُ : أنْ يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .
الثَّاني : أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ فِي حُكْمِ عَلَى أَنَّهُ المَنْسُوخُ ، وأَنَّ نَاسِخَهُ
الثَّالِثُ : أنْ يَذْكُرَ الراوِي التَّارِيخَ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: «سَمِعْتُ عَامَ
(1) ينظر: «شرح «الطوفی (۱۱۱/۱) ، و شرح ابن بدران على الروضة (٢٣٤/١).
(۲) المستصفى» (۱۲۸/۱ ، ۱۲۹).
(۳) ينظر: «الروضة ص (۸۸، ۸۹) .
ص ٥٥٨