المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية طريق إلى مَعْرِفَةِ النَّسْخِ بِدُونِ النَّقْلِ ، لَكَانَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ تُبُوتِ الأحكامِ، بِدُونِ النَّقلِ ، وليس كذلكَ (۱) وبعد ذلكَ عَدَّ كُلِّ مِنَ الإِمَامَينِ الطُّرُقَ التي يُعْرَفُ بهَا النَّسْخُ ، وهُنَا اختلفا في عدَدِهَا : تُبُوتِه (۲) . فَالعَزَالِيُّ : عَدَّ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ لتُبُوتِ التَّارِيخِ، وعَدَّ سِتَّةَ طُرُقٍ لِعَدمِ وابْنُ قُدامَةَ : عَدَّ خَمْسَةَ طُرقٍ لِتُبُوتِ النَّسْخِ فقط (۳) ، ولمْ يَتَعرَّضِ للطَّرِقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِهَا ، كَمَا فعلَ الغَزالِيُّ . وقبلَ أَنْ أذْكُرَ تَفَاصِيلَ الطُّرقِ التي اتَّفَقَا عَلَيْهَا، وَالطُّرُقِ الَّتِي اخْتلفًا فيها - يَحْسُنُ أنْ أنْقُلَ نَصَّ كلامٍ كُلُّ منْهُمَا فِي ذلكَ بِاخْتِصَارِ؛ لِيَتَضْحَ الفرق بينهما . الآخر. قَالَ الغَزالي : - رحمه الله - في تَعْدَادِهِ للطرق التي يَثْبُتُ بِهَا النَّسِخُ : الأوّلُ : أنْ يَكُونَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . الثَّاني : أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ فِي حُكْمِ عَلَى أَنَّهُ المَنْسُوخُ ، وأَنَّ نَاسِخَهُ الثَّالِثُ : أنْ يَذْكُرَ الراوِي التَّارِيخَ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: «سَمِعْتُ عَامَ (1) ينظر: «شرح «الطوفی (۱۱۱/۱) ، و شرح ابن بدران على الروضة (٢٣٤/١). (۲) المستصفى» (۱۲۸/۱ ، ۱۲۹). (۳) ينظر: «الروضة ص (۸۸، ۸۹) .
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.