المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ - يَتَبَيَّنُ لِي مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ أَنَّ الرَّاجِحَ ـ والله أعلَمُ ، جَوَازُ وُقُوعِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتواتِرةِ بِالْآحَادِ، شَرِيطَةَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةٌ، قَدْ ثَبَتَ تَأْخُرُهَا عَنِ المَنْسُوخِ . وَجهُ تَرْجِيْحِهِ : ۱ - قُوَّةُ أَدِلَّتِه ، وسَدَادُ إجَابَاتِهِ عَنِ اعْتِرَاضَاتِ المُخَالِفِينَ. ۲- ضَعْفُ أَدلَّةِ الأَقْوَالِ الأُخْرَى، بِمَا وَردَ عَلَيْهَا مِنْ مُناقشة . - وُقُوعُ أَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ عَلَى صِحَّةِ ذلكَ، منَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، مِمَّا لَا مَجَالَ لِرَدُهَا أَوْ تَضْعِيفِهَا . ٤ - أنَّ العِبْرَةَ في الدَّلِيلِ صِحَتُهُ وتُبوتُه ، وفي النَّاسِخِ مَعَ ذلكَ تَأْخُرُهُ عَنِ المَنْسُوخِ ، وَكُلُّ ذلكَ حَاصِل في أَخْبَارِ الْأَحَادِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا مَجَالَ لِتَرْجِيحٍ غَيرهَا عليها . وَبِاخْتِيارِ هَذَا القول أكُونُ قَدْ ضَرَبْتُ صَفْحًا عَنْ قَولَي الإِمَامَينِ ؛ لِوُجُودِ مَا هُوَ أَرْجَعُ مِنْهُمَا فِي نَظَرِي؛ وهُوَ قَولُ المُحَقِّقِينَ مِنَ العُلَمَاءِ (١) ، والله أعلمُ بِالصَّوَابِ . (1) ينظر : إرشاد الفحول ص (۱۹۱)، ومذكرة الشنقيطي » ص (٨٦ ، ٨٧) .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.