٥٥٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الخَامِسُ
الرَّاجِحُ ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ
-
يَتَبَيَّنُ لِي مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ أَنَّ الرَّاجِحَ ـ والله أعلَمُ ، جَوَازُ وُقُوعِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتواتِرةِ بِالْآحَادِ، شَرِيطَةَ أَنْ
تَكُونَ صَحِيحَةٌ، قَدْ ثَبَتَ تَأْخُرُهَا عَنِ المَنْسُوخِ .
وَجهُ تَرْجِيْحِهِ :
۱ - قُوَّةُ أَدِلَّتِه ، وسَدَادُ إجَابَاتِهِ عَنِ اعْتِرَاضَاتِ المُخَالِفِينَ. ۲- ضَعْفُ أَدلَّةِ الأَقْوَالِ الأُخْرَى، بِمَا وَردَ عَلَيْهَا مِنْ مُناقشة . - وُقُوعُ أَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ عَلَى صِحَّةِ ذلكَ، منَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، مِمَّا لَا مَجَالَ
لِرَدُهَا أَوْ تَضْعِيفِهَا . ٤ - أنَّ العِبْرَةَ في الدَّلِيلِ صِحَتُهُ وتُبوتُه ، وفي النَّاسِخِ مَعَ ذلكَ تَأْخُرُهُ عَنِ المَنْسُوخِ ، وَكُلُّ ذلكَ حَاصِل في أَخْبَارِ الْأَحَادِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا مَجَالَ لِتَرْجِيحٍ غَيرهَا عليها .
وَبِاخْتِيارِ هَذَا القول أكُونُ قَدْ ضَرَبْتُ صَفْحًا عَنْ قَولَي الإِمَامَينِ ؛ لِوُجُودِ مَا هُوَ أَرْجَعُ مِنْهُمَا فِي نَظَرِي؛ وهُوَ قَولُ المُحَقِّقِينَ مِنَ العُلَمَاءِ (١) ،
والله أعلمُ بِالصَّوَابِ .
(1) ينظر : إرشاد الفحول ص (۱۹۱)، ومذكرة الشنقيطي » ص (٨٦ ، ٨٧) .
ص ٥٥٤