٥٥٢
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
واسْتدلُوا المَنْعِ بَعْدِ وَفَاةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بدليل الإِجْمَاعِ من الصَّحابة على أنَّ القُرآنَ والمُتواتر من السُّنَّةِ لا يُرْفَعُ بخبر الواحِدِ، وهُو مِنْ أدلَّةِ المانعين، فحمّل المُفَصِّلُونَ أدلَّةَ المُجيزينَ مُطْلَقًا على الجوَاز فِي عَهْدِ
النُّبُوَّةِ فقط ، وأدلَّةَ المَانِعِينَ مُطلقاً على المَنْعِ بَعْدَ وفاته ) . ويَتَوَجَّهُ عَلَيهِ من المُناقَشَةِ مَاتَوجه على أَذَلِةِ المَانِعِينَ وَالمُجِيزِينَ، وأيضًا فَتَفْصِيلُهُمْ بينَ عَهْدِ النُّبُوَّةِ وما بعدَهُ لا يُعَضُده دليلٌ، فَخَبَرُ الواحِدِ مَقْبُولٌ مُطلقا إذَا ثَبَتَتْ صِحَتُه ، ولا يُسلَّمُ الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكَرُوهُ ، فَالصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَبِلُوا خَبَرَ الوَاحِدِ في مَسَائِلَ كَثِيرةٍ، حَتَّى بَعْدَ وَفَاتِهِ عليهِ الصَّلاة والسلام - وقدْ مَرَّ ذِكْرُ شَيءٍ من ذلكَ فِي حِيْنهِ، فَظَهَرَ بِذلكَ ضَعْفُ هَذا التَّفْصِيلِ، وَعَدمُ اعْتِصادِهِ على أدِلَّةٍ قويَّةٍ ، وتَعْليلاتٍ سَدِيدَةٍ . وَيَحْسُنُ هُنا أَنْ أَنْقُلَ كَلَامَ أَحدِ الذينَ سَلَكُوا هَذَا المَسْلَكَ، وَهُوَ
الإِمَامُ الغَزَالِيُّ ؛ لَنَقِفَ عَلَى حُجَّتِهِ فِي ذَلكَ . قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : (وَالمُخْتَارُ : جَوَازُ ذَلِكَ عَقْلاً لوْ تُعبِّدَ بِهِ ، ووُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بدليل قِصَّةِ قُبَاءٍ، وَبِدليلِ أَنَّهُ كَانَ يُنْفِذُ أَحَادَ الولاة إلى الأطْرافِ ، وكانُوا يُبلِّغُونَ النَّاسِ والمَنْسُوخ جميعًا ، ولكنَّ ذلكَ ممتنع بعد وفاتِهِ، بدليلِ الإجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ القُرآنَ وَالمُتَواتِرَ المَعْلُومَ لا يُرْفَعُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ ، فَلا ذَاهِبَ إِلَى تَجْوِيزِهِ مِن السَّلَفِ وَالخَلَفِ ،
(1) ينظر في أدلتهم : أصول السرخسي» (۷۷/۲ (۷۸) ، و«المستصفى» (١٢٦/١).
ص ٥٥٢