المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية الرَّابِعُ : ونُوقِشَ الدَّلِيلُ الرَّابِعُ : بِأنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ المَذْكُورَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ إِبَاحَةِ غَيرِ المُسْتَثْنَى إِبَاحَةٌ مُؤقَتَةٌ ، بوقتِ الإِخبَارِ بِهَا ، وليْسَتْ مُؤبَّدَةٌ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِهَا خِطَابُ الحَظْرِ ، وَرَفْعُ الإِبَاحَةِ الأَصْلِيَّةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالتَّحْرِيمِ لَيْسَ نَسْخًا ؛ لأنَّهُ لَيسَ رَفْعًا لِحُكْمِ شَرْعِيٌّ، ولأنَّ انْتِهَاءَ الشَّيْءِ لانْتِهَاءِ وقْتِهِ لَا يَكُونُ نَسْخًا (١) . وأجيب عن ذلكَ : بِعَدَمِ التّسليمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَنَسْخُ مَا يُفيدُ حِلَّ النَّابِ جَاءَ في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ الثَّابِتِ تَأخُرُهَا عَنْ آيَةِ الأَنْعَامِ المَكَّيَّةِ، النَّازِلَةِ قبْلَ الهِجْرَةِ بِلا خلاف ، فَلَا مُنَافَاةَ البَتَّةَ بين الآية وأحَادِيثِ التَّحْرِيمِ لكُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ ونَحْوِهَا ؛ لاختلافِ زَمَنِهِمَا، فَالآيَةُ وَقْتَ نُزُولِهَا ، لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا إِلَّا الأَربعةُ المَذْكُورَةُ في الآيةِ ، وتَحْرِيمُ كُلِّ ذِي نَابِ طَارِيءٌ بعد ذلكَ ، والطَّرْوءُ ليسَ مُنَافَاةٌ لِمَا قَبْلَهُ، وإنَّمَا تَحْصُلُ المُنافَاةُ بَينَهُمَا لَوْ كَانَ في الآيةِ مَايَدُلُّ عَلى نَفْيِ تَحْرِيمِ شيءٍ فِي المُسْتَقْبَلِ، غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ المَذْكُورةِ فِي الآيَةِ ، وهذا لَمْ تَتعرّض لَهُ الآيةُ ، بلِ الصِّيغَةُ فِيهَا مُخْتَصَّةٌ بالماضي ؛ لقوله: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ بِصِيغَةِ المَاضِي ، ولمْ يَقُلْ : فيما سيُوحى إليَّ في المُستقبل، وهذا واضحٌ بِحمدِ اللهِ، ولَا يُسَلَّمُ ادعاؤهُمْ وتَقَولُهُمْ ، بخلاف ذلك (٢) . (1) ينظر: التقرير والتحبير» (٦٢/٢ ، (٦٣) ، و ((المحصول ) (۱/ ق ٥٠٥/٣)، و«التمهيد) . (۳۸۳/۲) (۲) ينظر : مذكرة الشنقيطي » ص (۸٦ ، ۸۷) ، ويقال أيضًا نحوه في آية النحل : إنَّما =
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.