المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية (1) هَذهِ القَاعِدَةِ بهِ، كيف والخبرُ المَذْكُورُ قَدِ افْتَرَنَ بِهِ قَرَائِنُ أَو جَبتِ العِلْمَ بِصِدْقِهِ ومُقدِّمَاتٌ أفَادَتِ القَطعَ بِقَولِهِ ، كَقُربِهِمْ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ، وَسَمَاعِهِمْ لِمَا انْتَشَرَ بَينَ النَّاسِ في هَذَا، ونحوِ ذلكَ مِمَّا يُنَزِّلُ هَذَا الخَبَرَ مَنْزِلَةَ المُتَوَاتِرِ ، فَيُصْبِحُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِمَّا يُفيدُ العِلْمَ مَنْسُوخًا بِمَا يُفيدُ العِلْمَ ، وعلى هَذَا يَكُونُ الاسْتِدْلَالُ في غيرِ مَحِلِّ النزاع ، على أَنَّ إخبَارَ المُخْبِرِ بِالتَّوحِهِ إِلى الكَعْبَةِ مَأْخوذ منَ القُرآنِ ، فيَكُونُ النَّاسِخُ هُو القُرآنَ لِلسُّنَّةِ، ومُجرَّدُ نَقْلِهِ ليسَ بِنَسْخِ ، حتَّى يَصِحَ الاسْتِدلالُ بِهِ ) . وَأَجِيبَ عن ذلكَ : بِأنَّ هَذِهِ المُنَاقَشَةَ وَاضِحَةُ التَّكلُفِ مِنْ جِهَةِ دَعْوَى القَرائنِ ، وكَوْنِ النَّاقلِ لَيسَ نَاسِخًا، بَلِ الحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيه : أنَّ تَحَولَ الصَّحَابَةِ إِلَى الكَعْبَةِ ظَاهِرٌ فِي إِضَافَةِ تَحَولِهِمْ إِلَى خَبَرِ المُنَادِي ليس إلا ، فلا يُعْدَلُ عن ذلك إلى الإِضَافَةِ إلى القرائنِ ؛ إِذِ الأَصْلُ عَدَمُهَا (۲) ، ودَعْوى أنَّ النَّاسخ هُو القَرْآنُ هَذَا مِمَّا لا شَكَ فِيهِ مِنْ حيثُ الأَصلُ، أَمَّا في هذه القصَّةِ فالذي نَسخَ فِعْلَهُمُ الأَوَّلَ هُو نقلُ الواحِدِ لِمَا أَنْزَلَهُ القرآنُ ، وقدْ تَحَوَّلُوا قبلَ عَلْمِهِمْ بِالقُرآنِ وسَمَاعِهِمْ لهُ الثَّانِي : نُوقِشَ دَليلُهُمُ الثَّاني : بِأَنَّ تَنْفِيذَ الْآحَادِ للتَّبْلِيغِ إِنَّمَا يَجُوزُ ވ . (1) ينظر: المحصول ٥٠٧/۳/۱، ٥٠٨) ، و«الإحكام للآمدي (١٤٩/٣)، وإرشاد الفحول ص (۱۹۰). (۲) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١٤۹/۳) ، تعليق رقم (١) للشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله .
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.