المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٤٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي بالأحاد). ٥٤٥ الثَّانِي: مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الدَّليل العقلي، غيرُ مُسلَّم، وهُو بَاطِلٌ بِالتَّخْصِيص، كيفَ وإِنَّهُ إِنْ كَانَ أَضْعَفَ منَ المُتَواتِرِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ آحَادًا ، إِلَّا أَنَّهُ أَقْوَىٰ مِنَ المُتَواتِرِ مِنْ جِهَةِ كَونِهِ خاصا، والمُتواتر عاما، وَالظَّنُ الحاصلُ من الخَاصٌ إِذَا كَانَ آحادًا ، أقْوَى مِنَ الظَّنِّ الحَاصِلِ مِنَ العَامُ المُتَواتِرِ ؛ لأنَّ تَطَرُّقَ الضَعْفِ إلى الواحِدِ مِنْ جِهَةِ كَذِبِهِ، وَاحْتِمَالِ غَلطِهِ، وتَطَرُّقَ الضَّعْفِ إِلى العَامُ مِنْ جِهَةِ تَخْصِيصِهِ ، واحْتِمَالِ إِرادَةِ بَعْضَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، دُونَ بَعْضٍ واحْتِمَالِ، َتطَرُّقِ التّخصيص إلى العام، أكثرُ مِنْ تَطَرُّقِ الخَطَا وَ الكَذِبِ إِلَى العَدْلِ ، فَكَانَ الظَّنُّ المُسْتَفَادُ مِنْ خَبَرِ الوَاحِدِ أَقْوَىٰ (٢) . ۲ - أَدِلَّةُ القَائِلِينَ بِالجَوازِ مُطلقًا : اسْتدَلَّ المُجَوِّرُونَ لِنَسْخِ المُتوَاتِرِ بِالْآحَادِ مُطْلَقًا بِأَدِلَّةٍ نَفْلِيَّةٍ ، وَعَفْلِيَّةٍ كَثِيرَةٍ أَهَمُهَا : الأَوَّلُ : أَنَّ التَّوجُهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِس كَانَ ثَابِتا بالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ فِي الكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ ، وأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ (۳) كَانُوا يُصَلُّونَ إِلَى (1) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٧). (۲) المصدر السابق (١٤٨/٣). (۳) قال صاحب معجم البلدان «قباء : بضم القاف، وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة ينظر : معجم البلدان» (٣٠١/٤ ، ٣٠٢). قلت : وهذا الكلام الذي ذكره صحيح في حينه، أما اليوم فقباء حي من أحياء =
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.