المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِ : المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية " أَحَدُهُما : أنَّ قولَكُمْ: إِنَّ هَذا تَخصيص وليسَ بِنَسْخِ مَيْنِيٌّ عَلَى أنَّهُ لاَ دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَلْدِ أَوَّلاً ، وهَذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ، فليسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجُمِ أَوَّلاً ، فَبِهذَا يَبْطُلُ قَولُكُمْ . ثَانِيهُمَا : أَنَّ التَّفْرِيقَ بَينَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ غَيْرُ مُسَلَّم عَلَى الإِطْلَاقِ، فالسَّلفُ - رَحِمهُمُ اللهُ - كَانُوا أَحْيَانًا لا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، ويُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَى التَّخْصِيصِ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا مع - مُناقَشَةُ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ لِلْجُمْهُورِ : نُوقِش دَليلُهُمُ العَقْلِيُّ : بالتَسلِيمِ بِكَونِ السُّنَّةِ وَحْيَا مِنَ اللهِ، ولكنْ ذلكَ فَالقُرْآنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا فِي العَمَلِ، وهُوَ أَقْوَىٰ مِنْهَا إِعْجَازًا، وأَكْبَرُ تعظيما، وللقُرآنِ منَ الخَصائصِ وَالمُمَيَّرَاتِ مَا لَيسَ للسُّنَّةِ ، والكُلُّ يشهد بهذا ، فتَكُونُ السُّنَّةُ في المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بعدَ القُرآنِ؛ لأنَّ القُرْآنَ أَقْوَىٰ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ قُوَّةً (1) . وَأُجِيبَ عَن هَذَا : بِعَدمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَالقُرآنُ والسُّنَّةُ في رتبة واحدة، وكلاهُمَا وَحْيٌ مِنَ اللهِ - عزَّوجَلَّ - فَلَا تَفْرِيقَ بَيْنَهُمَا مِنْ (۲) حيثُ القُوَّةُ والاحْتِجَاجُ (٢) . ولَوْ سَلَّمنا بِمَا ذَكَرُوهُ: فَإِنَّنَا نَعْتبرُ أَنَّ النَّاسِخَ في الحقيقةِ هُو الله (1) ينظر الإحكام للآمدي ((۱۵۱/۳) ، و العدة» (٧٩٤/٣، ٧٩٦ - ٧٩). (۲) ينظر ص (٥۲۳) من هذا الكتاب عند ذكر أدلة الجمهور.
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.