۵۲۸
والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِ :
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
"
أَحَدُهُما : أنَّ قولَكُمْ: إِنَّ هَذا تَخصيص وليسَ بِنَسْخِ مَيْنِيٌّ عَلَى
أنَّهُ لاَ دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَلْدِ أَوَّلاً ، وهَذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ، فليسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجُمِ أَوَّلاً ، فَبِهذَا يَبْطُلُ قَولُكُمْ . ثَانِيهُمَا : أَنَّ التَّفْرِيقَ بَينَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ غَيْرُ مُسَلَّم عَلَى الإِطْلَاقِ، فالسَّلفُ - رَحِمهُمُ اللهُ - كَانُوا أَحْيَانًا لا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، ويُطْلِقُونَ النَّسْخَ
عَلَى التَّخْصِيصِ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا
مع
- مُناقَشَةُ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ لِلْجُمْهُورِ :
نُوقِش دَليلُهُمُ العَقْلِيُّ : بالتَسلِيمِ بِكَونِ السُّنَّةِ وَحْيَا مِنَ اللهِ، ولكنْ ذلكَ فَالقُرْآنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا فِي العَمَلِ، وهُوَ أَقْوَىٰ مِنْهَا إِعْجَازًا، وأَكْبَرُ تعظيما، وللقُرآنِ منَ الخَصائصِ وَالمُمَيَّرَاتِ مَا لَيسَ للسُّنَّةِ ، والكُلُّ يشهد بهذا ، فتَكُونُ السُّنَّةُ في المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بعدَ القُرآنِ؛ لأنَّ القُرْآنَ أَقْوَىٰ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ قُوَّةً (1) .
وَأُجِيبَ عَن هَذَا : بِعَدمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَالقُرآنُ والسُّنَّةُ في
رتبة واحدة، وكلاهُمَا وَحْيٌ مِنَ اللهِ - عزَّوجَلَّ - فَلَا تَفْرِيقَ بَيْنَهُمَا مِنْ
(۲)
حيثُ القُوَّةُ والاحْتِجَاجُ (٢) . ولَوْ سَلَّمنا بِمَا ذَكَرُوهُ: فَإِنَّنَا نَعْتبرُ أَنَّ النَّاسِخَ في الحقيقةِ هُو الله
(1) ينظر الإحكام للآمدي ((۱۵۱/۳) ، و العدة» (٧٩٤/٣، ٧٩٦ - ٧٩). (۲) ينظر ص (٥۲۳) من هذا الكتاب عند ذكر أدلة الجمهور.
ص ٥٢٨