المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّةُ، والمُنَاقَشَاتُ أَوَّلاً : أَدِلَّةُ الجُمْهُورِ وَالعَزَالِيٌّ لِمَاذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ : اسْتَدلُّوا عَلَى ذلِكَ بِأَدِلَّةٍ ؛ نقليَّةٍ وعقليَّةٍ كثيرة، أهمها : ۱ - ثُبُوتُ نَسْحَ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ كَنَسْحَ الوَصِيَّةِ لِلْوَرَثَةِ الثابتةِ فِي القُرْآنِ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) نُسختِ بِالسُّنَّةِ، حيث جاءَ في الحديثِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلاَ وصِيَّةَ لِوَارِثِ (۲) فَيَكُونُ حُكْمُ الآيَةِ مَنْسُوخًا بِالحَدِيثِ الشَّرِيفِ . (۱) سورة البقرة، الآية ١٨٠ . (۲) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ينظر: «المسند» ص (٤ / ١٨٦ ، (۱۸۷ ، ۲۳۸ ) ، سنن أبي داود باب ماجاء في الوصية للوارث، ورواه الترمذي في الوصايا (تحفة الأحوذي (٣٠٩/٦)، ورواه النسائي في الوصايا من سننه) (٢٤٧/٦) ، وابن ماجه في الوصايا من سننه» (٩٠٥/٢)، قال ابن حجر: وهو حسن الإسنادِ»، ينظر: التلخيص الحبير» (٩٢/٣)، وقال في آخر : موضع سنده قوي»، وذهب الذهبي إلى صحته ينظر: «فيض القدير (٢٤٤/٢ ، ٢٤٥) ، و نصب الراية للزيلعي (٤٠٣/٤) كتاب الوصايا . "
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.