۵۲۰
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ ابن قُدَامَةَ
يَرَى ابْنُ قُدَامَةَ في هذهِ المَسْأَلَةِ عَدَمَ جَوَازِ نَسْحَ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ القَوْلَينِ فِي الرَّوضَةِ»، وانْتَصَرَ لِعَدَمِ الجَوَازِ، وذَكَرَ أَدِلَّتَهُ وَنَاقَشَ أَدِلَّةَ المُجِيزِينَ ، وردَّها (۱) ، وإليكَ مَقَاطِعَ مِنْ كَلَامِهِ في ذلك . قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «فَأَمَّا نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتوَاتِرَةِ، فَقَال أحمدُ - رَحِمَهُ الله - : لَا يَنْسَخُ القُرآنَ إِلَّا قُرآنُ يَجِيءُ بعْدهُ»(۲). ثُمَّ ذَكَرَ قَولَ المُجِيزِينَ، وَأَدِلَّتَهُمْ، ثُمَّ عَادَ إِلَى ذِكْرِ حُجَجِهِ وردِّهِ على المُجِيزِينَ فقال : ولنا قولُ الله تعالى : مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مثلِهَا﴾ (۳) ، والسُّنَّةُ لاَ تُسَاوِي القُرآنَ، وَلَا تَكُونُ خَيرًا مِنْهُ » (٤) . ثُمَّ اسْتَمَرَّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَسْرُدُ الحُجَجَ، وَيُفَنَّدُ أَدِلَّة المُجِيزِينَ، مِمَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ جَوَازِ نَسْحَ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ
لَا يَدَعُ مَجَالاً للشَّكِّ في
المُتَوَاتِرَةِ (ه) .
(1) ينظر : ص (٨٤ ، ٨٦ ) .
(۲) «الروضة » ص (٨٤) ، وينظر : «العدة» (۷۸۸/۳)، و«التمهيد» (٣٦٩/٢).
(۳) سورة البقرة، الآية : ١٠٦ .
(٤) الروضة ص (٨٥).
(ه) ينظر: شرح الطوفي للروضة (١/ ٨٤) ، و شرح ابن بدران» للروضة (١/ ٢٢٥)،
و مذكرة الشنقيطي ص (٨٤) .
ص ٥٢٠