المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٠٨

۵۰۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية إلا بِهَا (۱) ، مُسْتَدَلِّينَ بِحديثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لَكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (۲) . (۳) (0) وذَهَبَ الحَنَفَيَّةٌ إلى عَدَم اسْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي طَهَارَةِ المَاءِ (٣) مُسْتَدِينَ بِقُولهِ تَعَالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا ... الآية (٤) ، فَلَمْ يَذْكُر النِّيَّةَ ، ولَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَذَكرهَا ، ولأنَّ النِّيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِخَبَرِ الْأَحَادِ، والزِّيَادَةَ على النّص نسْخُ له، ولا يُنْسَخُ الكِتَابُ القَطْعِيُّ بِخَبَرِ الوَاحِدِ الظَّنِّي ) والرَّاجِحُ - والله أعلَمُ - قَوْلُ الجُمْهُورِ ؛ لقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، ولأنَّ الطَّهَارَةَ عِبادة والعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنيَّة ؛ لأَنَّهَا قُربةٌ إلى الله . وَآيَةُ الوُضُوءِ التي احتجوا بها إِنَّمَا ذَكَرَتْ فُروضَ الوُضُوءِ، وبيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُرُوطَهُ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الآيةِ والحَدِيثِ ، والجَمعُ بَيْنَهُمَا مُمكِنٌ، وَهُوَ أَنَّ قولَهُ تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ مَعْنَاهُ : إِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ ، وهذا هو معنى النِّيَّةِ (٦) ، والله أعلم. เ (1) ينظر : المغني لابن قدامة (١ / ١١٠). (۲) متفق عليه، ينظر : صحيح البخاري»، باب : بدء الوحي (۲/۱)، (صحيح مسلم بشرح النووي . (۳) ينظر: الهداية وشرح فتح القدير (۱۲۷/۱) . (٤) سورة المائدة، الآية : ٦ . (5) ينظر في أدلة المذهبين : المغنى» (۱ (۱۱۰) ، والهداية وشروحه» (۲۷/۱). (٦) ينظر: «المغني» (۱/ ۱۱۰ ، ۱۱۱).
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.