التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
۵۰۳
لَوْ سُلَّمَ بِتعَلَّقِهِ بِالحد ، فَهُوَ تَابِع غيرُ مَقصُودٍ ، فَصَارَ كَحِلَّ النِّكَاحِ بَعْدَ العِدَّةِ ، ثمَّ تَصَرَّفَ الشَّرِعُ في العِدَّةِ، بِرَدَّهَا مِنْ حَولٍ إِلى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر (۱) ، ليسَ تَصَرُّفا في حِلٌّ النِكَاحِ، بَلْ فِي نَفْسِ العِدَّةِ (٢) . اهـ . ثالثًا : أمَّا تفصيلُ الغَزَالِيّ واسْتِدْلالُهُ عليهِ : فَقَدْ تَولى مُنَاقَشَتَهُ ابنُ قدَامَةَ نَفْسُهُ، فقال بَعْدَ ذِكْرِهِ لِلْمَرْتبةِ الثَّالِثَةِ: «فَذَهَبَ بعضُ مَنْ وافق في المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهُو الغَزالي إلى : أنَّ الزَّيَادَةَ هَهُنَا نَسْخُ»، ثمَّ ذَكَرَ ابنُ قدَامَةَ دليل الغزالي الذي ذكره في المستصفى» بنصهِ، وَهُوَ قَولُهُ: «إِذْ كَانَ حُكْمُ المَزيد عليْهِ الإِجْزَاء والصَّحَةَ ، وقَدْ ارْتَفَعَ»، ثمَّ نَاقَشَهُ بِقولِهِ : وليس بصحيح؛ لأنَّ النَّسخَ رفعُ حُكْمِ الخِطَابِ بِمَجْمُوعِهِ، والخِطَابُ اقتضى الوُجُوبَ ، والإجْزَاءُ والوُجُوبُ بَاقٍ بِحَالِهِ ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ الإِجْزَاءُ، وهُوَ بَعْضُ مَا اقْتَضَى اللَّفْظُ، فَهُوَ كَرَفْعِ المفهوم، وتخصيص العُمُومِ، ثمَّ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ ثَبَتَ الإِجْزَاءُ واسْتَقَرَّ ، ثمَّ وَرَدَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ بَلْ تُبُوتُ الزِّيَادَةِ بِالقِيَاسِ المُقَارِنِ لِلَّفْظِ ، أَوْ لِخَبِرٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ متصلاً بيانًا لِلْشَّرْطِ، فَلا مَعْنى لِدَعوَى اسْتَقْرَارِهِ بِالتَّحكُم، ثمَّ لَا يَصِحُ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي، وَهَذَا يُؤكِّدُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلكَ الغَزَالِيُّ ، فَإِنَّهُمْ اشْترطُوا
(۱) في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ﴾ [سورة البقرة، الآية : ٢٣٤].
(۲) «الروضة » ص (۸۰).
ص ٥٠٣