!
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
ΕΛΕ
الشَّرِعُ، ويَنْقَدِحُ رُجْحَانُهُ في العقلِ ، وَهُوَ أَنَّ نَسْخَ جُزءِ العِبَادَةِ المُتَصلِ بها ، أَوْ شَرْطِهَا ليسَ نَسْخًا لِجُمْلَتِهَا ، وقدْ قَدَّمْتُ الأَدِلَّةَ المُتَكَاثرة على صِحَتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مَاحَصَلَ مِنَ الوَقَائِعِ الشَّرْعِيَّةِ كَنَسْخِ التَّوجُهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، بِالتَّوجُهِ إِلى الكَعْبَةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذلكَ نَسْخًا لِلصَّلَاةِ بِأَكْمَلِهَا لَكَفى . فضلاً عمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ العَقْلُ السَّلِيمُ مِنْ أَنَّ نَسْخَ الجُزءِ أَو الشَّرْطِ ، إنَّمَا هُوَ لِذلكَ الأَمْر خَاصَّةً ، ومَا سِوَاهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وبِهَذَا يَتِمُّ مَا أَرَدْتُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّاحِحِ، بِوِجْهَتِهِ السَّلِيمَةِ، وَأَدِلَّتِهِ القَوِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص ٤٨٤