التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ مِنْ وُجُوهِ :
(٤٧٧
الأَوَّلُ : قَولُهُمْ: «إِنَّ نَسْخَ الرَّكْعَتَينِ نَسْخُ لِوُجُوبِ أَصْلِ العِبادَةِ»
- غيرُ مُسَلَّم ، فَليسَ الأَمْرُ كذلكَ ، بدليل بقاءِ وُجوبِ الرَّكعتين . الثَّانِي: قَوْلُهُمْ : الرَّكْعَتَانِ عِبَادَةٌ أُخْرَى غَيْرُ العِبَادَةِ الأُولى» : إِنْ أرادوا بِالغَيريَّةِ : أَنَّها بَعْضُ مِنْهَا ، وَالبَعْضُ غَيْرُ الكُلِّ - فَمُسلَّم، ولكن لا يَكُونُ نَسْخًا للرَّكعتين، وإنْ كانَ نَسخًا لِوُجوبِ الكُلِّ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ : أَنَّهَا لَيسَتْ بَعْضًا مِنَ الْأَرْبَعِ، فَهُوَ غَيْرُ مُسلَّمٍ.
الثَّالِثُ : قَولُهُمْ: لَوْ كَانَتْ بَعْضًا مِنَ الْأَرْبَعِ، لَكَانَ مِنْ صَلَّى الصُّبحَ
أربعًا قَدْ أَتى بالوَاجِبِ وَزِيَادةً .
قُلْنَا : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَعْضًا مِنَ الوَاجِبِ الأَوَّلِ، بلْ عِبادَةٌ أُخرى، لافْتَقَرَتْ فِي وُجُوبِها إِلى وُرُودِ أَمْرٍ يَدُلُّ على وُجُوبِها، وهُوَ خِلَافُ الإجمَاعِ ، وحيثُ لَم تصح صلاةُ الصُّبحِ عِنْدَ الإِثْيَانِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَإِنَّمَا
كَانَ لإِدْخَالِ مَالَيْسَ مِنَ الصَّلاةِ فيها .
الرَّابِعُ : قَوْلُهُمْ: «إِنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا تُجْزِيءُ . قُلْنَا : إِنْ أُرِيدَ بِهِ: عَدَمُ الاِمْتَثَالِ لِلأَمْرِ، وَالثَّوابِ عليها ـ فَذَلكَ مُسْتَندٌ إِلى النَّفِي الأَصْلَيِّ، فَرَفْعُه لَا يَكُونُ نَسْخًا، وإِنْ أُريدَ بِهِ : وُجُوبُ
القَضَاءِ، فَهُو نسخ، لَكِنْ لَا لِنَفْسِ العِبَادَةِ . الخَامِسُ : قَولُهم: «إِنَّهُ كَانَ يجبُ تَأْخِيرُ التَّشْهَدِ إِلَى مَا بَعْدَ الْأَرْبعِ - غَيْرُ مُسَلَّمٍ، فَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ التَشَهدَ بَعْدَ الرَّكْعَتينِ جَائز .
ص ٤٧٧