المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٤٧ ابْنِ مُحَمَّدٍ الرَّادَكَانِيُّ (۱) ، وَدَرَسَ فِي المَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ ، ثُمَّ سَافَرَ لِطَلَبِ العِلْمِ فِي أَمَاكِنَ قَرِيبَةٍ مِنْ بَلَدِهِ وَمَنَاطِقَ بَعِيدَةٍ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ؛ حَتَّىٰ بَرَعَ وَعَلَا صِيتُهُ، وَكَثُرَتْ تَصَانِيفُهُ مِمَّا سَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله تعالى (٢) رابعا : عَصْرُهُ : كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِلعَصْرِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ الإِنْسَانُ دَورٌ كَبِيرٌ فِي التَّأْثِيرِ عَلَيْهِ، فَلِلْعَوَامِلِ الَّتي تُحيطُ بالإنسان في مُجْتَمَعِهِ وَبِيئَتِهِ، انْعِكَاسَاتٌ عَلَىٰ اتِّجَاهِهِ وَتَصَوَّرَاتِهِ؛ وَمِنْ هُنَا خَصَّصْتُ هَذِهِ السُّطُورَ لِلْتَّعَرُّفِ عَلَى عَصْرِ الغَزَالِيّ ؛ لِنَرَى مَدَى تَأْثِيرِهِ عَلَيْهِ وَتَأْثُرِهِ بِهِ. وَرَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ عَنْ عَصْرِهِ شَامِلا ـ بِإِيجَازِ ـ لِلْحَالَاتِ الآتية : (۱) الحَالَةُ السَّيَاسِيَةُ . (۲) الحَالَةُ العَقَدِيَّةُ . (۳) الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ . (۱) الحَالَةُ السَّيَاسِيَّةُ : عَاشَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي النَّصْفِ الأَخِيرِ مِنَ القَرْنِ الخَامِسِ، وَشَهِدَ أَوَّلَ السَّادِسِ ، وَكَانَ العَصْرُ الَّذِي نَشَأَ فِيهِ عَصْرًا مُضْطَرِبًا ؛ حَيْثُ (۱) هو أحمد بن محمد الطوسي أبو حامد الراذكاني ، نسبة إلى راذکان» من قرى «طوس»، تتلمذ عليه الغزالي في الفقه، ينظر : طبقات الشافعية للسبكي (٣٦/٣) . (۲) ينظر في نشأة الغزالي : طبقات الشافعية للسبكي (١٠٢/٤ - ١٠٣).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.