المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٦٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّانِي الاخْتِيَارُ (٤٦٣ تُعتَبَرُ هَذِهِ المَسْأَلةُ مِنَ المَسَائلِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ الغَزَالِيَّ خلافا يسيرًا؛ حيثُ يَنْحَصِرُ الخِلافُ بَينَهُمَا فِي الذِّكْرِ وَعَدمِهِ، والذِّكْرُ هُنَا مُختص بتأويلات ذكرَهَا المُخالِفُونَ لِدليل المُجيزينَ، مِمَّا يَجْعلُ قَضِيَّةَ الخِلافِ بَيْنَهُمَا يَسِيرةً ، ليسَ لهَا جُذُورٌ عِلْمِيَّةٌ ، ولا ثَمَرة عَمَليَّة . وذِكْرُ ابن قُدَامَةَ هَذَ الوَجهَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبيلِ الاسْتِقْصَاءِ فِي ذِكْرِ تأويلاتِهِمْ لِتَفْنِيدِهَا ، والرَّدَّ عليها ، ولاريبَ أَنَّ ذِكْرَهُ لَهَا حَسَنُ، لِإِغْلاقِ مَنَافِذِ التَّأويلاتِ البَاطِلَةِ وسَدْهَا ؛ حتَّى لَا تُؤثر على الدَّليلِ النَّقْلِيِّ الصَّحِيحِ . وَتَركُ الغَزالي لِهَذَا الوَجْهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَليهِ ثَمَرَةٌ، ولعلَّ سَببَ تَرْكِهِ لَهُ اكْتِفَاوُهُ بِالأَوْجُهِ الخَمْسَةِ الَّتِي أَوْردُوهَا ، وعدمُ التَّوسُّع في تأويلاتٍ ظَاهِرَةِ البطلانِ، بَيْنَةَ الفَسادِ ولِلْعُلماءِ مَناهِجُ فِي ذِكْرِ حُجَجِ الخَصْمِ وَتَفْنيدِهَا ، ، . فَهُمْ بَيْنَ مُخْتَصِرٍ ومُطنب ، وهَذَا اصْطِلاح لا مُشَاحَةً فيه . هَذَا بِاخْتِصَارِ مَا أَلْتَمِسُهُ مِنْ حُجَجِ للإِمَامَينِ فِيمَا ذهبًا إليهِ مِنَ التّركِ وعَدَمِهِ ، ولا أرى الاسْتِقْصَاءَ فِي أَمْرٍ يَسِيْرٍ كَهْذَا؛ إِذْ لَا ثَمَرَةَ كَبيرةً له ، وإِنَّمَا أكْتَفي بِمَا ذَكَرتُهُ مِنْ بَيانِ لِلْخِلافِ بَيْنَ الإِمَامِينِ . وخُلاصَةُ مَوقِفي : أَنَّ هَذَ أَمْرٌ واسع، ولِكُلِّ عَالِمٍ مَنْهَجُهُ، وَاتَّجَاهُهُ
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.