المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٦١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي أما الوَجْهُ السَّادِسُ : فَهُوَ مَحِلَّ الخِلافِ بَيْنَ الإِمَامِينِ، فَقَدْ زَادَهُ ابنُ قُدَامَةَ على مَاذَكَرَ الغَزَالِيُّ ؛ وهُوَ قَوْلُهُمْ فِي تَأْوِيلِ القصَّةِ: «إِنَّهُ إِنَّمَا أُخْبِرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ في المُسْتَقْبَلِ ، فَإِنَّ لَفْظَهُ لَفْظُ الاسْتِقْبَالِ ، لا لفظ الماضي وقدْ ذَكَرَ هَذَا الوَجْهَ ابنُ قُدّامة (١) ، وتَرَكَهُ الغَزَالي . وعنْ هَذِهِ الأَوْجُهِ مِنَ التَّأويلاتِ أَجَابَ الإِمَامَانِ أَجْوِبَةٌ سَدِيدَةٌ بَيَّنَتْ بطلانها، وأظْهَرَتْ فَسادَهَا، وَكشَفَتْ عَنْ تَكلُّفِ أَصْحَابِهَا وتَمَخْلِهِمْ (۲) وتَعَسُّفِهِمْ (٢) . وقَدْ أَجابَ الغَزَالِيُّ جَوابًا تفصيليا على كُلِّ وَجْهِ من الأَوجُهِ الَّتي ذَكَرُوهَا (۳). أَمَّا ابنُ قُدامَةَ : فقَدْ خَالَفَ الغَزَالي في أُسْلوبهِ فِي الرَّدُّ عليهِمْ، وبيَانُ ذلكَ : أَنَّهُ جَعَلَ الجَوَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجَهِينِ : الأَوَّلَ : وَجهُ يعمُّ جميعَ مَاذَكرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَحَ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ لَمْ يُحْتَج إلى فِدَاء ، ولَمْ يَكُنْ بَلَاءٌ مُبينًا في حقِّهِ . الثَّانِي: وَوَجْهٌ يَخُصُّ كُلَّ تَأْوِيلِ مِمَّا ذَكَرُوهُ بِجَوابِ (٤)، وقَدْ تَبِعَ الغَزَائِيَّ في أَوْجُهِ الرَّدَّ الخَاصَّةِ مَعَ اخْتِصَارِهِ لَهَا ، وَزَادَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الوَجْهِ العَام . (1) ينظر: الروضة» ص (٧٦) . (٢) ينظر: الأجوبة على التأويلات في : المستصفى» (١١٥/١، ١١٦)، «الروضة» ص (۷۷، ۷۸). (۳) ينظر: «المستصفى» (١١٥/١، ١١٦). (٤) ينظر: الروضة ص (۷۷، ۷۸).
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.