المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٤٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٤٤٧ نُسِخَ التَّوَجُهُ إِلى بَيْتِ المَقْدِسِ بِالتَّوجُهِ إِلى الكَعْبَةِ (١) ، بِخِلَافِ التَّخْصيص فإِنَّهُ لا يَدْخُلُ في الأَمْرِ بِالفِعْل الواحدِ ؛ لأنَّهُ لا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مُتَعدِّدٍ ، أي : (۲) في عام لَهُ أَفْرَادٌ مُتعدّدةٌ ، يَخْرُجُ بَعْضُهَا بِالمُخَصِّص ، ويَبْقَى بَعْضُها الآخَر ) رابعًا : أَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِخِطَاب ، والتَّخصيص يَجُوزُ بِأَدِلَّةِ العَقْلِ والقَرائِنِ . خَامِسًا : أَنَّ النَّسْخَ لَا يَبْقَى مَعَهُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ على مَا تَحْتَهُ، وَالتَّخْصِيصَ لا يَنْتَفِي مَعهُ ذلكَ. سَادِسا : أَنَّ النَّسخَ في المَقْطُوع به، وهُوَ المُتَواتِرُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِهِ ، والتَّخْصِيص فيهِ جَائِز بالقِيَاسِ، وَخَبَرِ الوَاحِدِ، وسائِرِ الأَدِلَّةِ. هذه هي الفُروقُ التي اتَّفَقًا على ذِكْرِهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ الخِلافُ بَيْنَهُمَا العددِ؛ حَيْثُ اقْتَصَرَ الغَزَالِيُّ عَلَى مَا سَبَقَ إِبْرَادُهُ، وَزَادَ ابْنُ قُدَامَة فَرْقًا سَابِعًا بَينَهُمَا ، وهُوَ قولُهُ: «إِنَّ النَّسخَ لايدْخُلُ الأَخْبَارَ، والتخصيص في بِخِلافِهِ ، بَيْنَمَا تَرَكَ الغَزَاليُّ هذا الفَرقَ ، فَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ . وبِهِذَا يَظْهَرُ مَحِلُّ الوِفَاقِ وَالافْتِراقِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ (۳). (۱) بقوله تعالى : ﴿ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [سورة البقرة، الآية : ١٤٤]. (٢) ينظر : شرح الروضة» لابن بدران (۱۹۸/۱). (۳) ينظر هذه الفروق وشرحها في «المستصفى» (۱/ ۱۱۰، ۱۱۱)، و«الروضة» ص (۷۲ (۷۳)، وشرح «الروضة» لابن بدران (١٩٦/١، ١٩٨)، ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص (٦٨ ، ٦٩) .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.