المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٤٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلَّ الخِلافِ بَيْنَ الْإِمَامَينِ (٤٤٥ بالنَّظرِ في تَعْرِيْفَي النَّسخِ والتَّخْصيص يَظْهَرُ الفَرقُ بَيْنَهُمَا (۱)، وقد اختلف الأصوليُّونَ في عَدَدِ الفُروق بينهما، حتَّى أَوْصَلهَا بعضُهُمْ إلى عشرينَ فَرْقًا (۲) ، وَقَدِ اقْتَصَرَ الإِمَامَانِ عَلَى ذِكْرِ أَهَمِّهَا(۳)، واتَّفَقَا عَلَىٰ أكْثَرِ الفُروقِ، بلْ إِنَّ ابنَ قُدامَةَ - رحِمهُ الله - سَلَكَ طَرِيقَةَ الغَزَالي في ذلكَ، وَأُسْلُوبَ عَرْضِهِ لِلْمُسْألِةِ، بَلْ وعبَّر بألفَاظِ الغَزَالي نَفْسِهَا في جُمْلَة حديثة عنْهَا . وإليكَ الصِّيغَةَ التي ذكرها في بدايَةِ المَسْأَلَةِ قال : «فَإِنْ قِيلَ : فَمَا الفَرْقُ بَينَ النَّسخ والتَّخْصِيصِ؟ قُلْنَا : هُمَا مُشْتَرِكَانِ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّ كُلَّ واحدٍ يُوجبُ اخْتصَاصَ بَعْضِ مُتَنَاوِلِ اللَّفظِ، مُفْتَرِقَانِ مِنْ حَيثُ إِنَّ التَّخْصِيصَ : بَيَانُ أَنَّ المَخْصُوصَ غَيْرُ مُرَادِ بِاللَّفْظِ ، والنَّسخَ : يُخرجُ مَا أُريدَ باللفظ الدَّلالة عليهِ» (٤) . فهَذِهِ صِيغَةُ ابن قُدَامَةَ ، وهيَ صِيغَةُ الغَزَالِيِّ نَفْسِهَا، لَكنَّهَا أَحْصَرُ (1) ينظر: «المعتمد (۱ / ۲۳ ، (۲۳۵)، ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص (٦٨) . (٢) كما فعل الشوكاني في إرشاد الفحول » ص (١٤٢، ١٤٣). (۳) ينظر: المستصفى) (۱/ ۱۱۰ ، ۱۱۱)، و«الروضة ص (۷۲، ۷۳). (٤) الروضة ص (۷۲)، والمستصفى (١١٠/١).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.