(٤٤٣
التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
وَلَعَلَّ السَّببَ - وَاللهُ أعلمُ ـ في الفَرقِ بينَ الاصْطِلاحَينِ : مَا وَضَعَهُ المُتأخرونَ من شُروط في النَّسخ بِسببِ اخْتِلافِ نَظْرَتِهِمْ إِلَى النَّاسِخِ ، هلْ هُوَ مُبيِّنٌ، أَوْ رافع؟ لِلْفَرِقِ بَيْنَهُ وبينَ تَخصيص العام، وتقييدِ المُطلق،
حتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْهُمَا .
فَرَأَى المُتَأَخِّرُونَ : أَنَّ النَّسْخَ إِزَالَةٌ وَإِبْطَالُ، فَعَرَّفُوهُ بِمَا سَبَقَ ، وَوَضَعُوا له شُروطًا تُمَيَّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ ورأى المُتقدِّمُونَ أَنَّ النَّسَخَ بَيَانُ لِلْمَنْسُوخِ وَتَوْضِيحٌ لِمُرادِ الشَّارع منَ المَنْسُوخ ، وإِذَا لَمْ يَضَعُوا له شُروطًا، كَمَا فَعَلَ المُتَأَخَّرُونَ . وَأَمَّا اَلتَّخْصِيصُ : فَهُو في اللُّغَةِ مَأْخُوذُ مِنْ : حَصَّ يَخُصُّ خُصُوصًا وَخُصُوْصِيَّةٌ ، تَقُوْلُ : خَصَّصْتُهُ بِكَذَا : إِذَا جَعَلْتَهُ لَهُ، دُوْنَ غَيْرِهِ، أَيْ : انْفَردَ بِهِ، وَخَصَصْتُهُ بالتشديدِ مُبالغَةٌ، واخْتصَصْتُهُ بِهِ فَاخْتَصَّ هُوَ بِهِ وَتَخَصَّصَ وَخصَّ الشَّيء خُصُوصًا : خِلافُ عَمَّ، فَهُوَ خَاصٌ ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَمِنْهُ الخَاصَّةُ : خلافُ العَامَّة (١)
وَأَمَّا التَّخْصِيصُ عِنْدَ الأُصُوليينَ : فَقَدْ عُرْفَ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ .
(۲)
أَهَمُّهَا : أَنَّهُ قَصْرُ العَامُ على بَعْضٍ مُسمِّيَاتِهِ » (٢) . وزَادَ بَعْضُهُمْ على ذلكَ : بِدَليلٍ مُسْتقل ، مُقَارِنٍ» (۳).
(1) ينظر في التعريف اللغوي : الصحاح ، و«المصباح» (خصص).
(۲) وهو تعريف ابن الحاجب، ينظر : منتهى السؤل والأمل» ص (۱۱۹). (۳) وارتضاه الحنفية، ينظر: كشف الأسرار (٣٠٦/١) ، وفواتح الرحموت
.(٣٠٠/١)
ص ٤٤٣