المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٤٣

(٤٤٣ التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي وَلَعَلَّ السَّببَ - وَاللهُ أعلمُ ـ في الفَرقِ بينَ الاصْطِلاحَينِ : مَا وَضَعَهُ المُتأخرونَ من شُروط في النَّسخ بِسببِ اخْتِلافِ نَظْرَتِهِمْ إِلَى النَّاسِخِ ، هلْ هُوَ مُبيِّنٌ، أَوْ رافع؟ لِلْفَرِقِ بَيْنَهُ وبينَ تَخصيص العام، وتقييدِ المُطلق، حتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْهُمَا . فَرَأَى المُتَأَخِّرُونَ : أَنَّ النَّسْخَ إِزَالَةٌ وَإِبْطَالُ، فَعَرَّفُوهُ بِمَا سَبَقَ ، وَوَضَعُوا له شُروطًا تُمَيَّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ ورأى المُتقدِّمُونَ أَنَّ النَّسَخَ بَيَانُ لِلْمَنْسُوخِ وَتَوْضِيحٌ لِمُرادِ الشَّارع منَ المَنْسُوخ ، وإِذَا لَمْ يَضَعُوا له شُروطًا، كَمَا فَعَلَ المُتَأَخَّرُونَ . وَأَمَّا اَلتَّخْصِيصُ : فَهُو في اللُّغَةِ مَأْخُوذُ مِنْ : حَصَّ يَخُصُّ خُصُوصًا وَخُصُوْصِيَّةٌ ، تَقُوْلُ : خَصَّصْتُهُ بِكَذَا : إِذَا جَعَلْتَهُ لَهُ، دُوْنَ غَيْرِهِ، أَيْ : انْفَردَ بِهِ، وَخَصَصْتُهُ بالتشديدِ مُبالغَةٌ، واخْتصَصْتُهُ بِهِ فَاخْتَصَّ هُوَ بِهِ وَتَخَصَّصَ وَخصَّ الشَّيء خُصُوصًا : خِلافُ عَمَّ، فَهُوَ خَاصٌ ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَمِنْهُ الخَاصَّةُ : خلافُ العَامَّة (١) وَأَمَّا التَّخْصِيصُ عِنْدَ الأُصُوليينَ : فَقَدْ عُرْفَ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ . (۲) أَهَمُّهَا : أَنَّهُ قَصْرُ العَامُ على بَعْضٍ مُسمِّيَاتِهِ » (٢) . وزَادَ بَعْضُهُمْ على ذلكَ : بِدَليلٍ مُسْتقل ، مُقَارِنٍ» (۳). (1) ينظر في التعريف اللغوي : الصحاح ، و«المصباح» (خصص). (۲) وهو تعريف ابن الحاجب، ينظر : منتهى السؤل والأمل» ص (۱۱۹). (۳) وارتضاه الحنفية، ينظر: كشف الأسرار (٣٠٦/١) ، وفواتح الرحموت .(٣٠٠/١)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.