التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الأَوَّلُ
التعريف
(٤٤١
جَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ حِينَمَا يَتَناوَلُونَ مَوْضُوعَ النَّسْخِ، ويَذْكُرُونَ حدَّهُ - أَنْ يُفَرِّقُوا بَينَهُ وَبينَ التَّخصيص؛ لِمَا بَيْنَهما من اتَّفَاقٍ، وتشابه في بَعْضِ القُيودِ مِمَّا يُؤدِّي إلى اللَّبْسِ وعَدَمِ التَّفرِيقِ بَينَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَبْعَادَ حدَّيْهِمَا ، وأَوْجُهِ الفَرقِ بَينَهُما (۱) . ولِكَيْ يُعْرِفَ الأَمْرانِ ، لابُدَّ مِنْ تَعريف كُلُّ منهُمَا فِي اللُّغَةِ، والاصطلاحِ : أمَّا النَّسحُ : فقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُ في المسألةِ السَّابِقةِ لُغَةٌ واصطلاحًا (٢) ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفِ النَّسِخِ إِنَّمَا هُوَ فِي اصْطِلاحِ المُتَأَخْرِينَ مِنَ العُلَمَاءِ (۳) . أما المُتقدِّمُونَ منَ السَّلَفِ : فَالنَّسِخُ عِنْدَهُمْ أَعمُّ مِنْ ذَلِكَ؛ حيثُ يَشْمَلُ - مع ما سبق - تخصيص العام ، وتقييد المُطلقِ ، وَبَيَانَ المُجْمَلِ (٤) ،
وَنَحْوَ ذَلِكَ .
(۱) ينظر : إرشاد الفحول ص (١٤٢).
(٢) ينظر : ص (٤١٥) من هذا الكتاب .
(۳) ينظر: الموافقات» (۳/ ۱۰۸) ، وإعلام الموقعين ((۱/(٣٥)، وشرح الروضة لابن بدران (١٩٦/١) ، و (مذكرة الشنقيطي على الروضة ص (٦٨) .
(٤) ينظر : الفتاوى (١٠١/١٤)، والمراجع السابقة .
ص ٤٤١