التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(٤٣٥
و حَاصِلُ الجَوابِ عَنْ هَذَا الاعْتِراضِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا أَلْزَمْتُمُونَا بِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لأَنَّا نَقْطَعُ بِكَمَالِ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، وَالبَدَاءُ يُنَافِي كَمَالَ العِلْمِ ؛ لأَنَّهُ يَسْتلْزِمُ الجَهْلَ المَحْضَ ؛ لأنَّهُ ظُهُورُ الشَّيءِ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَفِيًّا، وَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحَالَةُ البَدَاءِ على اللَّهِ ، فَتَوْجِيهُ النَّسْخِ : هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمَّا أَمَرَ بِالحُكْمِ، كَانَتْ المَصْلَحَةُ فِيْهِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، ولَمَّا نَهَى عَنِ الحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَتِ المَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ فِي هَذَا النَّهْيِ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي الوقتين، وفي هذَا رِعاية لِمصَالِحِ العِبَادِ، تَفَضَّلاً من الله تعالى، كما أَنَّ فيه امْتِحَانَا لَهُمْ بِامْتَثَالِهِمُ الأَوَامِرَ والنَّواهِيَ، خُصُوصًا في أَمْرِهِمْ بِمَا كَانُوا مَنْهِيِّينَ عَنْهُ، وَنَهْيِهِمْ عَمَّا كَانُوا مَأْمُورِينَ بِهِ، فَإِنَّ الانْقِيادَ لَهُ أَدَلُّ عَلَى الإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ (1) . وَبِهَذَا يَتِمُّ اسْتِعْراضُ جُمْلَةٍ مِنَ المُنَاقِشَاتِ الوَارِدَةِ على تَعْرِيفَيِ الإمامين - رَحِمَهُمَا الله - وتلَمُّسُ الإِجَابَاتِ عنها (۲)
،
(1) ينظر في الاعتراضات الخمسة والإجابة عنها : ((المستصفى» (۱۰۸/۱، ۱۱۰)، و«المحصول» (۱/ ٣ / ٤٣٢ - ٤٤٠، ونهاية «السول (٥٥١/٢، ٥٥٢)،
«<
والروضة ص (۷۰، (۷۲)، وسواد الناظر (۲۷۹/۱)، و«شرح الروضة
للطوفي (١٦/١ ، (۲۰)، و شرح الروضة لابن بدران (۱/ ۱۹۳). (۲) ومن الممكن أن يرد على تعريف ابن قدامة ماورد من الاعتراض الأخير على تعريف الغزالي؛ من حيث وجود بعض الزيادات في التعريف لا حاجة لها، ويجاب عنها بما سبق من الجواب به ص (٤٣٠) من هذا الكتاب .
ص ٤٣٥