المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٣٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ١٤٣٣ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ يَصِيْرُ قَبِيْحًا فِي زَمَانٍ آخَرَ أَوْ مَكَانٍ آخَرَ، فَالصِّيَامُ حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يُشْرَعُ يَوْمَ العِيدِ، وَلَا لِلْحائِضِ، وَالخَمْرُ قَبِيْحَةٌ، وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةٌ أَوَّلَ التَّشْرِيعِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ، وَهَكَذَا فَالقَولُ بِأَنَّ الحُسْنَ وَالقُبْحَ عَقْليَّانِ فَقَطْ - وَهُوَ مَذْهَبُ المِعْتَزِلَة ـ خَطَةٌ وَاضِحٌ ، والقَولُ بِأَنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ شَرْعِيَّانِ فَقَط ولا دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي مَعْرِفَةِ الحَسَنِ والقَبيحِ مُكَابَرَةٌ، وَالصَّحِيحُ : أنَّ العقلَ قَدْ يُدْرِكُ حُسْنَ بَعْضِ الأَشْيَاءِ أَوْ قبحها ، وَلَكِنَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الْأُمُورِ مِنْ ثَوَابِ وَعِقَابِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْع (۱) . واعْتُرِضَ عَلَى تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةَ : بِأَنَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، إِنْ أَرَادَ وُجُوْدَهُ كَيْفَ يَنْهَى عَنْهُ، حَتَّىٰ يَصِيرَ غَيْرَ مُرَادٍ ؟ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ : أَنَّ رَفْعَ الحُكْمِ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَكُوْنَ الحُكْمُ مُرَادًا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ مُرَادٍ لَهُ، وَذَلِكَ تَنَاقُضٌ . وبَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ مِنْ حَيثُ أَثْبَتَهُ أَمَرَ بِهِ وَأَرَادَهُ ، وَمِنْ حِيثُ رَفَعَهُ، (۱) هذه المسألة تعرف بمسألة التحسين التقبيح ، وليس هذا محل بحثها، ولمعرفة المزيد من تفاصيل المذاهب فيها وقول أهل السنة والجماعة، ينظر: «الفتاوى» (۲۰/ ۳۸، ٦۸ ) - (۹۰ ، ۹۳، ٤۲۸) (٤۳۷/۸) ، و مدارج السالكين للإمام ابن القيم (۲۳۳/۱) وما بعدها ، ومفتاح دار السعادة لابن القيم (۲/۲)، وفواتح الرحموت» (٦٧/٢) ، و شرح تنقيح الفصول ص (۸۸) ، والمستصفى» (٥٥/١)، و«المنخول ص (۸) ، والإحكام للآمدي ((۱۸۰/۳) ، و«شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣ ، ٥٨٧) ، و إرشاد الفحول ص (۷).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.