المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٢٨

( ٤٢٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَأَجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ : بِأَنَّ النَّسْخَ بِفِعْلِ الرَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُسَلَّم، مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ نَاسِخُ حقِيقَةٌ ؛ إذْ لَيْسَ للرَّسُولِ وَلَايَةُ إِثْبَاتِ الأَحْكَام الشَّرعيَّةِ، وَرَفْعِهَا مِنْ تِلقَاءِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَسُولٌ، وَمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَشْرَعُهُ مِنَ الأحْكام وَيَرْفَعُهُ، فَفِعْلُهُ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، فَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الخِطَابِ الدَّالَّ عَلَى ارْتِفَاعِ الحُكْمِ ، لَا أَنَّ نَفْسَ الفِعْلِ هُوَ الدَّالُ عَلَى الارْتِفَاعِ . وَأَمَّا الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَأُجِيبَ عَنْهُ مِنْ وَجْهَينِ : الأَوَّلُ : أَنَّهُ مَهُمَا اجْتَمَعَتِ الأُمَّهُ عَلَى تَسْوِيعُ الخِلافِ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ مُعيَّنَةٍ ، وَكَانَ إجْمَاعُهُمْ قَاطِعًا ، فَلَا نُسَلِّمُ تَصَرُّرَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ مُنَاقَضِةِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَوَّلاً ، لِيَصِحْ مَا قِيْلَ ، وقَائِلُ هَذَا لَمْ يَذْكُر فَرْعًا يُؤَكِّد مَا ادَّعَاهُ . الثاني : أنَّهُ إِنْ صَحْ ذَلِكَ ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الحُكْمَ - نَفْيًا، وإثْبَاتا - مُسْتَند إلى قَوْلِ أَهْلِ الإِجْمَاعِ ، وإِنَّما هُوَ مُستَندٌ إِلَى الدَّلِيْلِ السَّمْعِيِّ، الموجب لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذلِكَ الحُكْمِ ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُوْنُ إِجْمَاعُهُمْ دَلِيلاً عَلَى وُجُوْدِ الخِطَابِ الَّذِي هُوَ النَّسْخُ ، لا أَنَّ خِطَابَهُمْ نَسْخُ (۱) . ٣- وَاعْتُرِضَ عَلَى تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ أَيْضًا : بِأَنَّ المَرْفُوعَ : إِمَّا حُكْمٌ ثابت، وَإِمَّا مَا لاَ ثَبَات لَهُ، والحُكْمُ الثَّابِتُ لَا يُمْكِنُ رَفْعَهُ، وَمَا لَا ثَبَات لَهُ لَا حَاجَةً إِلَىٰ رَفْعِهِ (۲) . و «المعتمد» (٣٦٦/١ ، ٣٦٧ ، و إرشاد الفحول ص (١٨٤). (1) ينظر: «الإحكام (١٠٦/٣، ١٠٧ ) . (۲) ينظر: «المحصول) (٤٢٧/٣/١ ) ((۷۳۲ ) ، (و (الإحكام)» (١٠٦/٣)، ونهاية =
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.