٤٢٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَإِثْمَامًا لِمَعْنى الكلام، وتقْدِيرًا لَهُ بِمُدَّةٍ أَوْ شَرْطٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا
وَرَدَ بَعْدَ أَنْ وَرَدَ الحُكْمُ وَاسْتَقرَّ ؛ بِحَيثُ يَدُومُ لَوْلَا النَّاسِخُ (۱) . وقَالَ ابنُ قُدامَةَ فِي شَرْحِهِ تَعْرِيفَهُ: «وَمَعْنى الرَّفْعِ : إِزَالَةُ الشَّيء عَلَىٰ وَجْهِ لَوْلَاهُ لَبَقِيَ ثَابِتّا، عَلَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الإِجَارَةِ بِالفَسْخِ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وقيَّدْنَا الحَدَّ بِالخِطَابِ المُتَقَدِّم»؛ لأنَّ ابْتِدَاءَ العِبَاداتِ في الشَّرع مُزِيْلٌ لِحُكْمِ العَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ ولَيسَ بِنَسْخِ ، وَقَيَّدْنَاهُ بِالخِطَابِ الثَّانِي» ؛ لأنَّ زَوَالَ الحُكْمِ بِالمَوتِ ؛ والجُنُونِ، لَيْسَ بِنَسْحٍ، وَقَوْلُنَا : مَعَ تَراخِيهِ عَنْهُ» ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بِهِ، كَانَ بَيَانًا وإثْمَامًا لِمَعْنى الكلام ، وتَقْدِيرًا لهُ بِمُدَّةٍ أَوْ شَرْطٍ » (۲) .
وبِهَذَا الشَّرْحِ المُوجَزِ لِلتَّعْرِيْفَينِ يَتِمُّ مَا أَرَدْتُهُ، مِنْ وُضُوحٍ مَعْنَاهُمَا،
وَبَيانِ المُرادِ بِقُيُودِهِمَا، وَكَشْفِ مُحْتَرزَاتِهِمَا . وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ شَرْحَ كُلَّ مِنْهُمَا لِتَعْرِيْفِهِ، دُوْنَ شَرْحٍ غَيْرِهِ؛ لِلوُقُوفِ عَلَى عَيْنِ اليَقِينِ فِي مُرَادِ كُلَّ مِنْهُمَا بِقَولِهِ، ولإصابةِ كَبِدِ الحَقِيقَةِ فِيمَا عنَاهُ كُلّ مِنْهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ، فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِمُرادِ المَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ، إِضَافَةٌ إلَى مَا امْتَارَ بِهِ الشَّرْحَانِ مِنْ إِبْجَارَ وَوُضُوح.
(۱) المستصفی (۱۰۷/۱ (۱۰۸)، وينظر: الإحكام للآمدي (١٠٥/٣)، و «المحصول» (٤٢٤/٣/١، ٤٢٥).
"
(۲) «الروضة ص (٦٩)، وينظر سواد الناظر (۲۷۷/۱)، واشرح مختصر الروضة للطوفي (۱۱/۱)، وشرح الروضة لابن بدران (۱/ ۱۹۰، ۱۹۱)،
و مذكرة الشنقيطي على الروضة ص (٦٦) .
ص ٤٢٤