المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٢١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الرَّابع تَعْرِيفُ الإِمَامَيْنِ لِلنَّسْخ ١٤٢١ بَعْدَ أنْ تَحَدَّثَ الإِمَامَانِ في مُؤلَّفَيْهِمَا عَنْ جُملةٍ من المسَائِلِ المُتَعَلَّقَةِ بِالنَّظَرِ فِي أَلْفَاظِ كِتابِ اللهِ ، مُخْتَتِمَينِ ذُلِكَ بِمَسأَلَةِ المُحكَمِ والمتشابهِ شَرَعَا فِي الحَدِيثِ عَنِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكامِ كِتَابِ اللهِ، فَبَدَءًا بِمَوْضُوعِ النَّسْخِ»، وقدْ أشَارَ الغَزَالِيُّ إِلَى سَبَبِ بِدَايَتِهِ بِهَذَا المَوْضُوعِ وَتَقْدِيمِهِ لَهُ بِقُولِهِ : وأَمَّا النَّسْحُ : فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ كِتابِ الأَحْبَارِ؛ لأنَّ النَّسْخَ يَتَطَرَّقُ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَمِيْعًا ، لَكِنَّا ذَكَرْنَاهُ فِي أَحْكَامِ الكِتَابِ لِمَعْنَيين : أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِشْكَالَهُ وغُمُوضَهُ، مِنْ حَيثُ تَطرُّقُهُ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ تعَالَى مَعَ اسْتِحالَةِ البَدَاءِ عليهِ . الثاني : أَنَّ الكَلَامَ عَلَى الأَخْبَارِ قَدْ طَالَ ، لأَجْل تعَلَّقِهِ بِمَعْرِفَةِ طُرُقِهَا مِنَ التَّواتُرِ وَالْأَحَادِ، فَرَأَيْنَا ذِكْرَهُ عَلَى إِثْرِ أَحْكامِ الكِتَابِ أَوْلَى )) (1) . وَقَدْ تَبِعَ ابنُ قُدامَةَ الغَزَاليَّ في هَذا الثَّرتيْبِ، وَالتَّقْدِيمِ؛ فَتَكَلَّمَ عَلَى النَّسْخِ فِي إِثْرِ كِتَابِ الأَحْكَامِ ، وَلكِنَّهُ لَمْ يُفْصِحْ عَنْ عِلَّةٍ ذَلِكَ، كَمَا (۱) «المستصفی» (۱۰۷/۱).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.