المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٠٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي فِي لُغَةِ العَرَبِ(۱) ، لَا سِيَّمَا إِذَا عُدِّي بِعَلَى ، وَلَكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتِّصَافِهِ - جَلَّ وَعَلَا - بِهَذَا المَعْنَى المَعْرُوفِ عِنْدَ العَرَبِ ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (٢) . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ، ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اسْتَكْبَرْتَ ، ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ، تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا فَهَذِهِ الآيَاتُ تُثبتُ ثَلَاثَ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ؛ هِي : اليَدُ وَالوَجْهُ والعينُ، وَهِيَ حَقٌّ ثَابِتَةٌ لَهُ عَلَى حَقِيْقَتِهَا ، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ؛ فَلَا تُؤوَّلُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا، كَمَا يُؤَوِّلُهَا مَنْ خَالَفَ طَرِيْقَةَ السَّلَفِ، وَمَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مِنَ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي هَذَا الأَمْرِ، فَيُؤَوِّلُونَ اليَدَ بِالقُدْرَةِ أَوْ النِّعْمَةِ، وَالوَجْهَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ الثَّوَابِ وَالجَزَاءِ، وَنَحْوِ ذُلِكَ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ البَاطِلَةِ المُخَالِفَةِ لِظَاهِرِ النُّصُوصِ (۳). فَهَذِهِ الصِّفَاتُ مُحْكَمَةٌ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا لَنَا ؛ فَاليَدُ وَالوَجْهُ وَالعَينُ، مَعْرُوفَةٌ لَدَيْنَا ، دَالَّةٌ عَلَى الكَمَالِ ، لَكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتِّصَافِ اللَّهِ بِهَا، وَحَقِيْقَتَهَا وَكُنْهَهَا، لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، وَهَذَا وَجْهُ كَوْنِهَا مِنَ المُتَشَابِهِ فِي الكَيْفِيَّةِ فَقَطْ (1) ينظر: معجم مقاييس اللغة) (۳/ ۱۱۲) ، و (الصحاح (٢٣٨/٦)، و«المصباح» (۲۹۸/۱)، (سوي). (۲) ينظر: «الفتاوى (۵۸/۳ ) ، ( مذكرة الشنقيطي» ص (٦٥) . (۳) وقد تصدى لهم جمع من أهل السنة ؛ كابن تيمية في فتاواه (٤٦٣/٢٠ ، ٤٩٧)، وابن القيم في مختصر «الصواعق (۱۱/۱، ۵۳) (۳۰۷/۲ ، ٤١٩)؛ حيث ذكروا تأويلاتهم الباطلة وردوها، وبينوا القول الحق فيها من الكتاب والسنة .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.