التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
۳۹۱
يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ وَمَعْنَاهُ : صَدَّقْنَا بِهِ؛ لأَنَّ الإِيْمَانَ هُوَ : التَّصْدِيقُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ عَلِمْنَا بِهِ»؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَقْتَضِ العَطْفُ المُشَارَكَةَ فِي العِلْمِ.
وَجَرَى هَذَا مَجْرَى قَوْلِ القَائِلِ : مَا يَعْلَمُ مَا فِي هَذَا البَيْتِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا زَيْدٌ ، فَقَالَ عَمْرُو : آمَنَّا بِهِ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَهُ، وَلَا يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهُ فِي العِلْمِ بِمَا فِي البَيْتِ، فَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ) .
أنَّ الآيَةَ نَفْسَهَا دَالَّةٌ عَلَى هَذَا المَعْنَى بِقَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ مَعْنَوِيَّةٍ،
وَبِقَرَائِنَ مَعْنَوِيَّةٍ فَقَط .
فَمِنَ القَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ عَطْفَ «الرَّاسِخِينَ»،
لَقَالَ: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» ؛ بِالْوَاوِ .
وَأَمَّا المَعْنَوِيَّةُ، فَمِنْ وُجُوهِ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ ذَمَّ مُبْتَغِي التَّأْوِيلِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِلرَّاسِخِينَ،
لَكَانَ مُبْتَغِيهِ مَمْدُوحًا، لَا مَذْمُومًا .
ثَانِيهَا : أَنَّ قَوْلَهُمْ : وَآمَنَّا بِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ نَوْعِ تَسْلِيْمٍ لِشَيْءٍ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ، لَاسِيَّمَا إِذَا أَتْبَعُوهُ بِقَوْلِهِمْ: وَ كُلِّ مِنْ عِندِ رَيْنَا ، فَذِكْرُهُمْ رَبَّهُمْ هُنَا يُعْطِي الثَّقَةَ بِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لأَمْرِهِ، وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ، وَجَاءَ مِنْ عِنْدِهِ،
كَالمُحْكَمِ .
ثَالِثَهَا : أَنَّ لَفْظَةَ «أَمَّا فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ لِتَفْصِيلِ
(۱) (العدة» (٦٩٠/٢، ٦٩١).
ص ٣٩١