المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٩١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ۳۹۱ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ وَمَعْنَاهُ : صَدَّقْنَا بِهِ؛ لأَنَّ الإِيْمَانَ هُوَ : التَّصْدِيقُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ عَلِمْنَا بِهِ»؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَقْتَضِ العَطْفُ المُشَارَكَةَ فِي العِلْمِ. وَجَرَى هَذَا مَجْرَى قَوْلِ القَائِلِ : مَا يَعْلَمُ مَا فِي هَذَا البَيْتِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا زَيْدٌ ، فَقَالَ عَمْرُو : آمَنَّا بِهِ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَهُ، وَلَا يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهُ فِي العِلْمِ بِمَا فِي البَيْتِ، فَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ) . أنَّ الآيَةَ نَفْسَهَا دَالَّةٌ عَلَى هَذَا المَعْنَى بِقَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ مَعْنَوِيَّةٍ، وَبِقَرَائِنَ مَعْنَوِيَّةٍ فَقَط . فَمِنَ القَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ عَطْفَ «الرَّاسِخِينَ»، لَقَالَ: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» ؛ بِالْوَاوِ . وَأَمَّا المَعْنَوِيَّةُ، فَمِنْ وُجُوهِ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ ذَمَّ مُبْتَغِي التَّأْوِيلِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِلرَّاسِخِينَ، لَكَانَ مُبْتَغِيهِ مَمْدُوحًا، لَا مَذْمُومًا . ثَانِيهَا : أَنَّ قَوْلَهُمْ : وَآمَنَّا بِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ نَوْعِ تَسْلِيْمٍ لِشَيْءٍ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ، لَاسِيَّمَا إِذَا أَتْبَعُوهُ بِقَوْلِهِمْ: وَ كُلِّ مِنْ عِندِ رَيْنَا ، فَذِكْرُهُمْ رَبَّهُمْ هُنَا يُعْطِي الثَّقَةَ بِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لأَمْرِهِ، وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ، وَجَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، كَالمُحْكَمِ . ثَالِثَهَا : أَنَّ لَفْظَةَ «أَمَّا فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ لِتَفْصِيلِ (۱) (العدة» (٦٩٠/٢، ٦٩١).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.