٣٨٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَالأَسْمَاءُ المُشْتَرَكَةُ، فَكُلُّهَا مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَعْرِيْفِهِ لِلْمُتَشَابِهِ . ثالثًا : اخْتِلَافُهُمَا فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ ، الَّتِي يُني الخِلافُ عَلَيْهَا، فَمَذْهَبُ الغزاليّ احْتِمَالُ كَوْنِ الوَاوِ عَاطِفَةً، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا اسْتِثْنَافِيَّةٌ، وَجَوَازُ الوَقْفِ وَالوَصْلِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ :
وَقتَ القِيَامَةِ فَالوَقْفُ أَوْلَى ، وَإِلا فَالعَطْفُ .
وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ فَيَنْحَصِرُ فِي كَوْنِ «الوَاوِ اسْتِثْنَافِيَّةٌ ، وَالوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ .
هَذِهِ أَهَمُ أَوْجُهِ الفَرْقِ بَيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ .
ص ٣٨٤