المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَالأَسْمَاءُ المُشْتَرَكَةُ، فَكُلُّهَا مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَعْرِيْفِهِ لِلْمُتَشَابِهِ . ثالثًا : اخْتِلَافُهُمَا فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ ، الَّتِي يُني الخِلافُ عَلَيْهَا، فَمَذْهَبُ الغزاليّ احْتِمَالُ كَوْنِ الوَاوِ عَاطِفَةً، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا اسْتِثْنَافِيَّةٌ، وَجَوَازُ الوَقْفِ وَالوَصْلِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ : وَقتَ القِيَامَةِ فَالوَقْفُ أَوْلَى ، وَإِلا فَالعَطْفُ . وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ فَيَنْحَصِرُ فِي كَوْنِ «الوَاوِ اسْتِثْنَافِيَّةٌ ، وَالوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ . هَذِهِ أَهَمُ أَوْجُهِ الفَرْقِ بَيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ .
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.