المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَحِلُّ الخِلَافِ بَيْنَ الْإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ لَقَدِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَى أَنَّ فِي القُرْآنِ مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهَا ؛ لِدَلَالَةِ آيَةٍ آلِ عِمْرَانَ المَشْهُورَةِ عَلَى ذلِكَ (۱) ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي تَعْرِيفِ المُحْكَمِ ، وَالمُتَشَابِهِ» خَاصَّةً ، وَهَذَا مَيْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ ، وَبَيَانِ المُرَادِ بِالوَاوِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، وَنَوْعِ الوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا اللَّهُ ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ مَذْهَبَيْهِمَا ، وَأَدِلَّتِهِمَا ، وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالرَّاجِحِ مِنْ قَوْلَيْهِمَا فِي المَطْلَبِ العَاشِرِ . . (۱) سورة آل عمران الآية : ٧ .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.