المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٧٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَبْنَى الخِلَافِ فِي المَسْأَلِةِ (۳۷۵ المُتَأَمِّلُ فِي كِتَابِ اللهِ الكَرِيمِ، يَجِدُ أَنَّ فِيهِ آيَاتٍ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُحْكَمْ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : الر كِتَبُ أُحْكِمَتْ ايَتُهُ (۱) وَنَحْوِهَا ، وَفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُتَشَابِهُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِها . . (۲) ، كَمَا أَنَّ فِيْهِ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُ مُحْكَمًا ، وَمِنْهُ مُتَشَابِهَا ، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ وَايَتٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ ... ﴾ (٣ ) . وَمِمَّا يَنْبَغِي عِلْمُهُ : أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَينَ هَذِهِ الْآيَاتِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى كَونِهِ مُحْكَمًا هُوَ : اتِّصَافُ جَمِيْعِهِ بِالإِحْكَامِ، وَهُوَ الإِثْقَانُ : فَإِنَّهُ كُلَّهُ فِي غَايَةِ الإثْقَانِ، فِي أَلْفَاظِهِ، وَمَعَانِيْهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الفَصَاحَةِ وَالبَلاغَةِ ، وَقِمَّةِ الإِعْجَازِ وَالبَيَانِ . وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُتَشَابِهَا : أَنَّ آيَاتِهِ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فِي الإِعْجَازِ، وَالصِّدْقِ، وَالعَدْلِ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ جَمِيْعِ العُيُوبِ. وَمَعْنَىٰ أَنَّ مِنْهُ مُحْكَمًا ، وَمِنْهُ مُتَشَابِهَا : هُوَ مَا وَقَعَ فِيْهِ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ (۱) سورة هود، الآية : ١ . (۲) سورة الزمر، الآية : ۲۳ . (۳) سورة آل عمران الآية : ٧ .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.