المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ - المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الثَّامِنُ الرَّاحِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ بَعْدَ عَرْضِ الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ وَأَدِلَّتِها، وَمَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ - يَتَرجَحُ عِنْدِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ القُرْآنَ لَيسَ فِيْهِ لَفْظُ بِغَيرِ العَرَبِيَّةِ، لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَحُسْنِ إِجَابَتِهِ عَلَى المُناقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيْهِ وَقُوَّتِهَا . والجَوَابُ عَنِ الأَمْثلِةِ الوَارِدةِ: هُوَ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي لِسَانِ العَرَبِ، وَشَارَكَهَا غَيْرُهَا مِنَ اللُّغَاتِ فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَهَذَا غَيرُ مُمْتَنِع ؛ فَتَكُونُ الأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَتْ عَرَبِيَّةٌ حَبَشِيَّةٌ مثلاً ، أَوْ عَرَبِيَّةً فَارِسِيَّةٌ ، أَوْ عَرَبِيَّةٌ هِنْدِيَّةٌ، وَهَكَذَا. وَهَذَا وَجْهُ قَوِيٌّ مِنْ وُجُوهِ الجَمْع بَيْنَ الأَقْوالِ، نَاصِعُ الحُجَّةِ، وَوَاضِحُ الدَّلَالَةِ، وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهَا (1): المُناقَشَاتُ السَّابِقَةُ (١) . فَيُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ عَرَبِيَّةٌ أَصْلًا وَاسْتِعْمَالاً، وَقَدْ شَارَكَ العَرَبَ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ أُمَمٌ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (1) وإليه ذهب ابن جرير في تفسيره، ينظر : (١٦/١).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.