٣٦٦ -
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّامِنُ
الرَّاحِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ
بَعْدَ عَرْضِ الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ وَأَدِلَّتِها، وَمَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ - يَتَرجَحُ عِنْدِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ القُرْآنَ لَيسَ فِيْهِ لَفْظُ بِغَيرِ العَرَبِيَّةِ، لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَحُسْنِ إِجَابَتِهِ عَلَى المُناقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيْهِ وَقُوَّتِهَا .
والجَوَابُ عَنِ الأَمْثلِةِ الوَارِدةِ: هُوَ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي لِسَانِ العَرَبِ، وَشَارَكَهَا غَيْرُهَا مِنَ اللُّغَاتِ فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَهَذَا غَيرُ مُمْتَنِع ؛ فَتَكُونُ الأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَتْ عَرَبِيَّةٌ حَبَشِيَّةٌ مثلاً ، أَوْ عَرَبِيَّةً فَارِسِيَّةٌ ، أَوْ عَرَبِيَّةٌ هِنْدِيَّةٌ، وَهَكَذَا.
وَهَذَا وَجْهُ قَوِيٌّ مِنْ وُجُوهِ الجَمْع بَيْنَ الأَقْوالِ، نَاصِعُ الحُجَّةِ، وَوَاضِحُ الدَّلَالَةِ، وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهَا
(1):
المُناقَشَاتُ السَّابِقَةُ (١) .
فَيُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ عَرَبِيَّةٌ أَصْلًا وَاسْتِعْمَالاً، وَقَدْ شَارَكَ
العَرَبَ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ أُمَمٌ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
(1) وإليه ذهب ابن جرير في تفسيره، ينظر : (١٦/١).
ص ٣٦٦