المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٦٠

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية العَرَبِيَّةِ ، أمَّا العَجَمِيَّةُ فَنَعْجِزُ عَنْهَا (١) . ثالثًا : حُجَّةُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ القَوْلَيْنِ : احْتَجَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ قَولَي الْمُثْنِينَ وَالنَّافِيْنَ بِحَمْلِ أَدِلَّةِ المُثْبِتِينَ عَلَى الأَصْلِ ؛ وَذَلِكَ أنَّ الأَلْفَاظَ المَوْجُوْدَةَ فِي القُرْآنِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا المُثْبِتُونَ أَعْجَمِيَّةٌ، باعتبارِ الأَصْلِ، فَأُصُولُها أَعْجَمِيَّةٌ، لَكِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْعَربِ، فَعُرْبَتْ بِأَلْسِنَتِهَا، وَحَوَّلَتْهَا عَنْ الْفَاظِ العَجَمِ إِلَى أَلْفَاظِهَا، فصَارَتْ عَرَبِيَّةٌ بِالاسْتِعْمَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، وَقَدِ اخْتَلَطَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ بِالْفَاظِ العَرَبِ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ لُغَتِهِمْ. وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى : فَإِنَّ وُجُوْدَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ فِي القُرْآنِ نَادِرُ ، والنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ، والعِبْرَةُ بالأَعَمِّ الْأَغْلَبِ، فَاشْتِمَالُ جَمِيع القُرآنِ على كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَصْلُهَا أَعْجَمِيٌّ، لَا يُخْرِجُ القُرآنَ عَنْ كَونِهِ عَرَبِيَّا، وعَنْ إِطْلَاقِ هَذَا الاسْمِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّعْرَ الفَارِسِيَّ يُسَمَّى فَارِسِيًّا ، وإِنْ كَانَتْ فِيْهِ آحَادٌ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ . فَمَنْ قَالَ : إِنَّ الأَلْفَاظَ المَذْكُورَةَ أَعْجَمِيَّةٌ، فَهُوَ صَادِقٌ بِاعْتِبَارِ (1) ينظر في هذه الأدلة: «المستصفى» (۱۰۵/۱ ، (١٠٦) ، و«الوصول» لابن برهان (١١٦/١) ، و الإحكام للآمدي (١ / ٥٠ ) ، و حاشية البناني على جمع الجوامع (٣٢٦/١)، و«الروضة» القسم الثاني ص (٦٤ - (٦٥) ، وشرح الكوكب المنير (١٩٥/١) ، ومذكرة «الشنقيطي ص (٦٢) ، (و البرهان للزركشي (۲۸۷/۱)، و الإتقان» (١٣٥/١). "
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.