المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ
لَقَدْ ذَكَرَ ابنُ قُدامَةَ قَوْلَيِ المُثْبِتِينَ لِلأَلْفَاظِ الْأَعْجَمِيَّةِ فِي القُرْآنِ، وَالنَّافِينَ لَهَا ، وَذَكَرَ الجَمْعَ بَيْنَ القَوْلَينِ ، وَكَأَنَّهُ ارْتَضَاهُ (۱) .
قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ ذِكْرِهِ المَذْهَبَينِ : وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ القَوْلَينِ؛ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الكَلِمَاتُ ، أَصْلُهَا بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ ، ثُمَّ عَرَّبَتْهَا العَرَبُ وَاسْتَعْمَلَتْهَا ، فَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا ، بِتَعْرِيبهَا ، واسْتِعْمَالِهَا لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُها أَعْجَمِيًّا (۲) .
(1) ينظر: «الروضة القسم الثاني ص (٦٤ - ٦٥ ) . (۲) الروضة» القسم الثاني ص ( ٦٤ - ٦٥ ) .
ص ٣٥٢