المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٤٢

! المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ٣٤٢ وَالحَقُّ : أَنَّ كِلَا التَّفْسِيرَينِ لَيْسَ صَحِيحًا، بَلْ تُحْمَلُ الآيَةُ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَتُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيَكُونُ المَعْنَى الصَّحِيحُ لإيذَاءِ اللَّهِ : الكُفْرَ بِهِ، وَمُخَالَفَةَ أَوَامِرِهِ ، وارْتِكَابَ زَوَاجِرِهِ، وَاتِّخَاذَ الأَنْدَادِ والشُرَكَاءِ لَهُ، وَتَكْذِيبَ رُسُلِهِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (۱) ـ وَيَدُلُّ عَلَى ذُلِكَ المَعْنَى حَدِيثُ : «لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ؛ إِنَّهُمْ لَيَدَّعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ) () وَأَمَّا تَفْسِيرُ الغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ إِيذَاءُ رَسُولِهِ»، فَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ نَصَّ فِي الآيَةِ نَفْسِهَا عَلَى إِيذَاءِ الرَّسُولِ بَعْدَ ذِكْرِهِ إِيذَاءَهُ؛ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيَكُونُ الكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِ الغَزَالِيِّ مُكَرَّرًا ، وَهَذَا مُحَالٌ ؛ لِمُنَافَاتِهِ الأَسْلُوبَ الصَّحِيحَ، وَالتَّعْبِيرَ السَّلِيمَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ . جهَتَينِ : (۲) وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ قُدَامَةَ لَهُ يُؤذِي أَوْلِيَاءَهُ، فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ الأُولَى : مَا ذُكِرَ سَابقًا مِنَ المَعْنَى الصَّحِيحِ ِللآيَةِ . (1) ينظر: تفسير القرطبي ) (۲۳۷۷)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٥١٧/٣)، (( : و مذكرة الشنقيطي ص (٦٠) . (٢) أخرجه البخاري في باب الصبر على الأذى من كتاب: الأدب، ينظر : صحيحه (۷۱/۷)، وأخرجه أحمد، ينظر: «المسند (٤٠١/٤، ٤٠٥)، وينظر : «فيض القدير للمناوي (٣٦٣/٥) ، فقد عزاه إلى البيهقي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.