المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٣٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ السَّادِسُ (۳۳۷ الرَّاجِعُ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ التَّعْرِيفَاتِ عَامَّةٌ ، وَتَعْرِيفَيِ الْإِمَامَينِ خَاصَّةً - يَتَرَبَّحُ عِنْدِي تَعْرِيفُ الإِمَامِ ابْنِ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى غَيْرِهِ مِنَ القَائِلِينَ بِالْمَجَازِ ؛ وَذُلِكَ لأَنَّهُ جَامِعٌ مَانَعٌ، وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًا لِمَنْ تَأَمَّلَ شَطْرَيْهِ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذلِكَ ، وَلِذلِكَ جَرَتْ عَلَيْهَا مُنَاقَشَاتٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ هَذَا مَحِلَّ ذِكْرِهَا (١) . وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ - مَثَلاً ـ وَجَدْتَهُ جَامِعًا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مَانِعِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالصَّحَّةِ . وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُهُ تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - لَأَنَّهُ مَعَ وَجَازَتِهِ مُسْتَغْرِقٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ المُعَرَّفِ، مَانِعَ لِغَيْرِهَا مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ القَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّقْسِيمِ هُوَ الصَّوَابَ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَلَا يَفُوتُنِي التَّنْبِيهُ علَى أَنَّ الإِمَامَينِ مُتَّفِقَانِ عَلَى القَوْلِ بِالمَجَازِ؛ سَيْرًا عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ فِي المَسْأَلَةِ، أَمَّا المُحَقِّقُونَ مِنَ العُلَمَاءِ؛ كَشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذِهِ العَلَامَةِ ابْنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا، فَيَرَوْنَ عَدَمَ القَوْلِ بِالمَجَازِ ، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّهُ مُحْدِتْ ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ لَوَازِمُ فَاسِدَةٌ . (۱) ينظر شيئًا من المناقشات: المعتمد» (۱/ ۱۱ ، ١٤) ، و«الإحكام للآمدي (۲۹/۱)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.