المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ : فِي النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُنِ . ۳۳ المَسَأَلَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ : نَسْخُ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا ، أَوْ شَرْطِهَا . المَسْأَلةُ الثَّانِيَةَ عَشرةَ : الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصَ المَسأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ . المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشرةَ : نَسْخُ المُتوَاتِر بِالأَحَادِ . المَسْأَلَةُ الخَامِسِةَ عَشْرَةَ : حُكْمُ النَّسْخِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ . المَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشرةَ : مَا يُعرفُ بِهَ النَّسْخُ . وَتَحْتَوِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذِهِ المَسائِلِ الخِلَافِيَّةِ عَلَى مَطَالِبَ مُتَعَدِّدَةٍ، تُوَضُحُ حَيَّاتِهَا ؛ لِمَا يَتَطلَّبه البَحْثُ العِلْمِيُّ المُتَكَامِلُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ ؛ مِنْ بَيَانِ تَحْرِيرِ مَحِلَّ النِزَاعِ ، وَعَرْضِ الأَقْوَالِ وَسَرْدِ الْأَدِلَّةِ ، وَذِكْرِ الْمُنَاقَشَاتِ، والرَّاجِحِ وَوَجْهِ تَرْجِيحِهِ، وَثَمَرةِ الخِلافِ وَنَحوِ ذَلِكَ، مُرَكَّزًا فِي كُلِّ مسألة عَلَى مَذْهَبَي الإِمَامَيْنِ، وَبَيَانِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَوِجْهَةِ كُلٌّ مِنْهُما ، وَمُبْرِزًا مَوْقِفِي فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، مُرَجُحًا مَا أَرَاهُ حَسَبَ قُوَّةِ الأَدِلَّةِ وَسلَامَتِهَا . ثُمَّ أَخْتمُ الفَصْلَ بِذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلافٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ ، وَلَا يَتَطَلَّبُ فِي نَظَرِي تَعْيِين مَسَائِلَ خَاصَّةٍ بِهَا . الفَضْلُ الثَّانِي : الدَّلِيلُ الثَّانِي : السُنَّةُ . وَيَبْدأُ بِتَمْهِيدٍ مُوْجَزِ لِلتَّعْرِيفِ بِالسُّنَّةِ لُغَةٌ وَاصْطِلاحًا، ثُمَّ يَشْملُ المَسَائِلَ الخِلافِيَّة الآتية : المَسْأَلَةُ الأَوْلَى : أَلْفَاظُ الرَّوَايَةِ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.