المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
أَدِلَّةُ النُّقَاةِ لِكَوْنِهَا آيَةً
اسْتَدَل المَانِعُونَ لِكَوْنِهَا آيَةٌ بِعِدَّةِ أَدِلَّةٍ :
أولاً : قَالُوا : لَوْ كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ لَوَجَبَ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ، بَيَانًا شَافِيًا قَاطِعَا لِلشَّكَ وَالاِحْتِمَالِ، وَلَكَفَرَ جَاحِدُهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القُرْآنِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ - عَنْ هَذَا - : بِأَنَّ عَدَمَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ؛ لأَنَّهُ كَانَ اعْتِمَادًا عَلَى قَرَائِنِ الأَحْوَالِ ؛ إِذْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُمْلِي عَلَى الكَاتِبِ، وَلَا يُكَرِّرُ فِي أَثْنَاءِ إِمْلَائِهِ مَعَ كُلِّ كَلِمَةٍ وَآيَةٍ أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يُتْرَكَ المُسْلِمُونَ عَلَى الوَهْمِ بِأَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ دُونَ تَبْيينِ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ السُّكُوتُ عَنْ نَفْيِ غَيْرِ القُرْآنِ عِنْدَ تَوَهُم إِلْحَاقِهِ بِهِ . وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ : فَتَنْعَكِسُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ لِلْمُنَازِعِ أَنْ يَقُولَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا ، لَكَفَرَ مُثْبِتُهَا ، ثُمَّ إِنَّ الكُفْرَ لا يَكُونُ بِالظَّنِّيَّاتِ، بَلْ بِالقَطْعِيَّاتِ،
وَالبَسْمَلَهُ ظَنِّيَّة ( ١ ) .
ثَانِيَا : قَالُوا : قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العَدْ عَلَى أَنَّهَا لَا تُعَدُّ آيَةٌ .
وَأُجِيبَ : بِأَنَّ أَهْلَ العَدَّ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ ؛ فَلَا حُجَّةَ فِي إِجْمَاعِهِمْ،
(1) ينظر: القول ورده في : «المستصفى» (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۳) ، و(المجموع» (٢٦٨/٣) .
ص ٣١٠