المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٩٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ۲۹۹ الثاني : وَمَنْ لَا يَحْتَجُ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، أَخَذَ هَذَا الحُكْمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، وَسُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ القَوْلِيَةِ وَالفِعْلِيَّةِ (١) ( وَأَمَّا الْإِمَامَانِ : فَمَنْهَجُ الغَزَالِيُّ : مَعْرُوفٌ ؛ وَهُوَ عَدَمُ الاِحْتِجَاجِ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، وَلَعَلَّهُ بِذلِكَ يَكُونُ مِمَّنْ يَحْتَجُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي المَسْأَلَةِ ، كَمَا سَارَ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٢) . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - : فَأَخَذَ الحُكْمَ مِنَ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ ؛ لأَنَّهُ يَرَاهَا حُجَّةً ، مُضَافًا إِلَيْهَا الْآثَارُ عَنِ الرَّسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ رضي الله عنهم . يَقُولُ - رَحِمَهُ اللهُ -: «لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ يَدُهُ اليُمْنَى ، مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ، وَهُوَ الكُوعُ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : ﴿فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَهَذَا إِنْ كَانَ قِرَاءَةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ تفسير (۳). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّوَايَةَ فِي ذُلِكَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ (٤) وَاسْتَشْهَدَ بِهَذِهِ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فِي مَوَاضِعَ مُتَنَاثِرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ المُغْنِي، عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ القَطْعِ في السَّرِقَةِ (٥) . (۱) ينظر : (مغني المحتاج » (٤ / ۱۷۷) ، (المغني) (٢٥٩/٨ ، ٢٦١). (۲) ينظر : مغني المحتاج» (١٧٧/٤) . (۳) ينظر : (المغني) (٢٥٩/٨). (٤) ينظر : المصدر السابق (٢٥٩/٨ ، ٢٦٠). (٥) ينظر : المصدر السابق (٢٥٩/٨ ، ٢٦٧). i
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.