التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الثَّامِنُ
ثَمَرَةُ الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ
۲۸۷
تَرَتِّبَ عَلَى الخِلافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، أَمْ بَيْنَ غَيْرِهِمَا مِنَ العُلَمَاءِ عَامَّةٌ، وَسَأَعْرِضُ لِبَعْضِ هَذِهِ المَسَائِلِ - بِإِيجَازِ - مُجْمِلاً مَذَاهِبَ العُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَمُصَرْحًا بِمَذْهَبَي الإمَامَين إِنْ وُجِدَ لَهُمَا قَولٌ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُقْتَضَى مَذْهَبِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ،
مُبْدِيًا مَا أَرَاهُ فِي كُلِّ مِنْهَا .
۱ - التَّتَابِعُ فِي صِيَام كَفَّارَةِ اليَمِينِ : ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ بِالقِرَاءَةِ غَيْرِ المُتَوَاتِرَةِ : إِلَى أَنَّ صِيَامَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّتَابُعُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا، وَحُجَّتُهُمْ
ج
(۲)(۱)
الإِطْلَاقُ فِي آيَةٍ كَفَّارَةِ اليَمِينِ : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّا رِ) (١) وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «التَّتَابِعُ فِي صَومِ كَفَّارَةِ
(۱) سورة المائدة، الآية : ۸۹
(٢) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه (۱۳۳/۲)، و«المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج للشربيني (۳۲۸/٤ ) ، والمغني لابن قدامة (۷۵۲/۸ وينظر المنتهى لابن الحاجب ص (٤٦)، و«الإحكام للآمدي
(
. (17 • (1)
ص ٢٨٧