المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٨٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٢٨٥ وَإِمَّا أَلَّا يَجْعَلَهُ قُرْآنًا ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلاً لأَنْ يَكُونَ خَبَرًا، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا، (1)- وَمَعَ التَّرَدُّدِ وَالاِحْتِمَالِ يَسْقُطُ الاحْتِجَاجُ وَالاِسْتِدْلَالُ ؛ كَمَا سَبَقَ (۱) . قَالَ الإِمَامُ أَبُو المَعَالِي الجُوَيْنِيُّ - فِي مَعْرَضٍ رَبِّهِ عَلَى المُحْتَجِّينَ جَمِيع بِهَا : وَالَّذِي يُحَقِّقُ سُقُوطَ الاِحْتِجَاجِ بِالْقِرَاءَةِ الشَّادَةِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ القُرْآنَ قَاعِدَةُ الإِسْلامِ، وَقُطْبُ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَيْهِ رُجُوع الأُصُولِ، وَلَا أَمْرَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا يَجِلُّ خَطَرُهُ، وَيَعْظُمُ وَقْعُهُ، لَا سِيَّمَا مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ - فَأَصْحَابُ الأَدْيَانِ يَتَنَاهَونَ فِي نَقْلِهِ وَحِفْظِهِ، وَلَا يَسُوعُ فِي اطْرَادِ الإِعْتِيَادِ رُجُوعُ الْأَمْرِ فِيهِ إِلَىٰ نَقْلِ الْآحَادِ، مَا دَامَتِ الدَّوَاعِي مُتَوَافِرَةً ، وَالنُّفُوسُ إِلَى ضَبْطِ الدِّينِ مُتَشَوَّفَةٌ . . . إلخ ) . الثَّانِي : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعُوا فِي زَمَنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ، وَاطَّرَحُوا مَا عَدَاهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ اتَّفَاقِ مِنْهُمْ». إِلَى أَنْ قَالَ: «وُكُلُّ زِيَادَةٍ لَا تَحْوِيهَا الأُمُّ، وَلَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا ۔ اهـ . الدَّفَتَانِ - فَهِيَ غَيْرُ مَعْدُودَةٍ فِي القُرْآنِ » (۳) اهـ (۲) (1) ينظر : ص (٢٧٥) من هذا الكتاب . (۲) «البرهان» (٦٦٧/١). (۳) المصدر السابق (٦٦٨/١) .
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.