التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(٢٨٥
وَإِمَّا أَلَّا يَجْعَلَهُ قُرْآنًا ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلاً لأَنْ يَكُونَ خَبَرًا، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا،
(1)-
وَمَعَ التَّرَدُّدِ وَالاِحْتِمَالِ يَسْقُطُ الاحْتِجَاجُ وَالاِسْتِدْلَالُ ؛ كَمَا سَبَقَ (۱) . قَالَ الإِمَامُ أَبُو المَعَالِي الجُوَيْنِيُّ - فِي مَعْرَضٍ رَبِّهِ عَلَى المُحْتَجِّينَ
جَمِيع
بِهَا : وَالَّذِي يُحَقِّقُ سُقُوطَ الاِحْتِجَاجِ بِالْقِرَاءَةِ الشَّادَةِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ القُرْآنَ قَاعِدَةُ الإِسْلامِ، وَقُطْبُ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَيْهِ رُجُوع الأُصُولِ، وَلَا أَمْرَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا يَجِلُّ خَطَرُهُ، وَيَعْظُمُ وَقْعُهُ، لَا سِيَّمَا مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ - فَأَصْحَابُ الأَدْيَانِ يَتَنَاهَونَ فِي نَقْلِهِ وَحِفْظِهِ، وَلَا يَسُوعُ فِي اطْرَادِ الإِعْتِيَادِ رُجُوعُ الْأَمْرِ فِيهِ إِلَىٰ نَقْلِ الْآحَادِ، مَا دَامَتِ الدَّوَاعِي مُتَوَافِرَةً ، وَالنُّفُوسُ إِلَى ضَبْطِ الدِّينِ مُتَشَوَّفَةٌ . . . إلخ ) . الثَّانِي : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعُوا فِي زَمَنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ، وَاطَّرَحُوا مَا عَدَاهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ اتَّفَاقِ مِنْهُمْ». إِلَى أَنْ قَالَ: «وُكُلُّ زِيَادَةٍ لَا تَحْوِيهَا الأُمُّ، وَلَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا
۔
اهـ .
الدَّفَتَانِ - فَهِيَ غَيْرُ مَعْدُودَةٍ فِي القُرْآنِ » (۳) اهـ
(۲)
(1) ينظر : ص (٢٧٥)
من هذا الكتاب .
(۲) «البرهان» (٦٦٧/١).
(۳) المصدر السابق (٦٦٨/١) .
ص ٢٨٥