المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التَّتَابُعِ ، بِخِلَافِ مُقَابِلِهِ، فَكَانَ أَوْلَى (١) . وَتُعُقِّبَ هَذَا الجَوَابُ : بِعَدَدٍ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِبَعْضِ الفَقَرَاتِ الوَارِدَةِ فِيهِ، وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَ إِطْنَاب . ٣- وَنُوقِشَ الدَّلِيلُ الثَّالِثُ : بِالتَّسْلِيمِ بِأَنَّ النَّاقِلَ لَهَا نَقَلَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا قُرْآنٌ، وَلكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَطَلَ الإِحْتِجَاجُ بِهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُجَجِ عَلَى حُرِّيَّهَا (٢) ، وَكَوْنُهَا قُرْآنًا شَيْءٌ، وَكُونُهَا حُجَّةً شَيْءٌ آخَرُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ ، وَإِذَا انْتَفَى كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَقِيَ كَونُهَا خَبَرًا عَنِ الرَّسُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ ( ۳ ) . وَبَقِيَّةُ الدَّلِيلِ مَرَّتْ مُنَا قَشَتُهُ عِنْدَ مُنَاقَشَةِ الدَّلِيلِ الثَّانِي (٤) لَهُمْ . وَأَيْضًا : فَقَدْ نَاقَشَهُ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - حَيثُ أَنْكَرَ كَوْنَ النَّقْلِ مَذْهَبًا لِلصَّحَابِي ، فَقَالَ فِي مَعْرَضٍ مُنَاقَشَتِهِ لَهُمْ : (۱) المصدر السابق (١٦٢/١). وقد ذكر الآمدي - رحمه الله - هذا الدليل ومناقشاته والجواب عنها في : الإحكام (١ / ١٦٠ - ١٦٢ ) ولا يخلو بعض كلامه من نظر ؛ كقوله : «الزم ارتکاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت» والحق أنَّ السكوت ليس حراما ؛ لأنَّ نقل القراءة فرض كفاية، وأيضًا ادعاؤه الإجماع على أنَّ كل خبر لم يصرح بنقله عن الرسول ليس بحجة فهذا غير مسلم ـ وقد علق على كلامه هذا، الشيخ عبدالرزاق عفيفي، ينظر: حاشية رقم (۲) ، (٤) من الإحكام» (١٦٢/١). เ (٢) ينظر : ص (٢٧٦) من هذا الكتاب . (۳) ينظر: «تيسير التحرير » (۹/۳) ، وفواتح الرحموت» (۱۷/۲). (٤) ينظر : ص (۲۷۸) من هذا الكتاب .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.